أكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أن دائرته الوزارية بصدد دراسات ملفات اعتمادات أحزاب جديدة، وقال إن الجدية التي التزمت بها وزارة الداخلية بدأت من خلال منح الأحزاب رخص عقد المؤتمرات الاستثنائية· وفيما يخص استصدار رخص عقد مؤتمرات استثنائية جديدة من قبل وزارته، أكد الوزير أن ذلك سيتم يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير· وقال ولد قابلية إنه تبعا للقائمة الأولى التي تم استصدارها الأسبوع الماضي، ستكون هناك قائمة ثانية تجري دراسة ملفاتها وسيتم الإعلان عن أسمائها في وقت لاحق. وأضاف وزير الداخلية أنه في الوقت الذي ''تمت الدراسة بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد''، مؤكدا أحقية كل الجزائريين الراغبين في تأسيس أحزاب في تقديم ملفاتهم للداخلية· وشدد وزير الداخلية على ضرورة تقيد كل الأحزاب قيد التأسيس أوالأشخاص الراغبين في إنشاء أحزاب سياسية بمراحل اعتماد الأحزاب، بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية ووصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر، ليأتي بعد ذلك منح الاعتماد في المرحلة الأخيرة· وقال وزير الداخلية، في تصريح صحفي أمس، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية، إن من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس إعطاء الاعتماد. وبشأن دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكلة من قضاة، أشار إلى أن هناك قانونا داخليا لهذه اللجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل، مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول· وفي رده على تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، سيد احمد غزالي، كون حزبه معتمد بقوة القانون بعد عقده لمؤتمر تأسيسي سنة ,2000 دعا ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديد·