إعتصم، أمس، العشرات من موظفي حاملي الشهادات أمام مقر الولاية للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة، وكذا الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ أزيد من سبعة أشهر. وقد رفع الشاب المحتجون شعارات تندد بسياسة الإقصاء والتهميش المفروضة عليهم من قبل الإدارة، على حد تعبير عدد منهم في حديثهم ل ''الجزائر نيوز''، الذين قالوا إن أغلبهم لم يتقض راتبه الشهري لمدة تزيد عن سبعة أشهر بحجة عدم تسلم مديرية التشغيل ورقة الحضور للتنقيط الشهري لهم، مضيفين إن هذه الأخيرة تحوّلها الإدارات التي يعملون فيها إلى المديرية، متسائلين عن كيفية ضياعها من إدارة لأخرى، مما يضطرون في كل مرة إلى إعادتها، وأضاف محدثونا إن أرباب عائلات، ويعتبر هذا الراتب مدخولهم الشهري الوحيد إلى جانب التمييز الذي يجدونه في الإدارات التي يعملون فيها -على حد قولهم- بين العمال المرسمين -يضيف محدثونا- الذين قالوا إنهم من ناحية العمل يعاملون على أساس أنهم موظفون مرسمون، ماعدا ذلك فإنهم أصحاب ''عقود ما قبل التشغيل''، منددين بالسياسة التعسفية التي تنتهجها الإدارة حيال بعض المستفيدين من هذه العقود الذين يطالبون بإدماجهم مثلما هو الحال للمنسق الولائي الذي فصل عن عملهم بعد الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها -على حد قولهم- وقد طالب المحتجون في بيانهم بضرورة إدماج كافة عمال حاملي الشهادات في مناصب عمل دائمة، تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية تثبيت هذه الفئة نهائيا، فتح باب الحوار والحق في التقاعد، إلى جانب تخصيص منحة للشباب الحاصلين على شهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل.