أدانت محكمة في زيمبابوي، أول أمس، ستة نشطاء بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف بعد تنظيمهم نقاشا عاما حول الربيع العربي عرضوا خلاله شريط فيديو للثورة المصرية. ويواجه النشطاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، ومن المقرر النطق بالحكم أمس. وأسقط القاضي عن المدانين تهمة الخيانة والتآمر ضد الحكومة وعقوبتها الإعدام. وبين المدانين مونيارادزي غويشاي الأستاذ الجامعي والبرلماني السابق المقرب من رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي أبرز منافسي الرئيس روبرت موغابي. وكان الستة ضمن 46 ناشطا جرى اعتقالهم الشهر الماضي أثناء حضورهم محاضرة عن الثورة الشعبية التي أجبرت الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التنحي بعد قرابة 30 عاما من حكمه للبلاد. وكان الإدعاء قد وجه للستة اتهامات بمحاولة إثارة أعمال عنف وتحريض الشعب على الإطاحة بالرئيس روبرت موغابي (88 عاما) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام .1980 وقال غويشاي أثناء الجلسة إن هذه المحاكمة ''سخيفة تماما''، وبقضية اضطهاد سياسي من قبل الدولة. وقد نأى حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي بنفسه عن القضية، وقال في بيان ''بوصفنا جزءا من الحكومة ننأى بأنفسنا عن المزاعم بأن النشطاء أرادوا الإطاحة بالنظام من خلال مشاهدة مقاطع فيديو''، ووصف القضية بأنها تنطوي على اضطهاد.