طالب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز لأول مرة منذ قيادته لمجمع سونلغاز، رفع الضغط عليه وعلى إطاراته بسبب التحقيقات التي تقودها مختلف مصالح الدولة، المالية والأمنية، قائلا ''نعم لرفع التناقضات واللبس والتحقيق معنا ولكن بلا ضغط وبهدوء''، متهما جهات لم يسمها بافتعال ''ملفات فارغة'' ضد مجمعه، متسائلا حول ما إذا كان يُراد من متابعة سونلغاز من جديد في قضية تضخيم فواتير هيئات عمومية سامية كالرئاسة وثكنات عسكرية ''أن يتم استهلاك الطاقة بلا مقابل؟''. لم يعرض مجمع سونلغاز، أمس، حصيلة النشاطات والحسابات الاجتماعية الموحدة لشركات مجمع سونلغاز لسنة ,2011 فقط بل راح مديره العام نور الدين بوطرفة يكشف كل الملفات التي أصبحت توتر العلاقة بينه وبين ''مؤسسات المحاسبة'' التابعة للدولة. وقال بوطرفة مذكرا من بدوا حسب خطابه ''خصوما جدد'' بأن مؤسسته ''خلاّقة للثروة وإطاراتها يسهرون على راحة الجزائريين بتوفير الطاقة بمختلف أنواعها''، قبل أن يعترف بوجود تحقيق جديد تقوده مصالح الأمن حول مسألة تضخيم فواتير مؤسسات عمومية، لكنه أوضح أنه ''سبق للمصالح ذاتها وأن حققت في قضية مماثلة انتهت بوفاة إطار داخل السجن وتبرئته فيما بعد من المحكمة العليا''. ولم يضع نور الدين بوطرفة بالحسبان أن تحقيقات هذه المرة قد تثمر بإسقاط رؤوس مسؤولة حقيقة عن التضخيم حينما قال ''إنهم يفتعلون ملفات'' في إشارة إلى جهة لم يذكرها بالاسم، مواصلا ''إن الصحافة عندما تصوّر تلك التحقيقات تجعلها وكأنها حقيقة وواقع قبل نتائجها''، متسائلا ''ومن يدرينا بأن بعض الإعلاميين لا يكتبون تحت التوجيهات''. ولكن برغم هذا الهجوم فقد اعترف بوطرفة على غير العادة بوجود مسؤولية قدرها ب 20 بالمائة تقع على عاتق سونلغاز بخصوص ضياع الطاقة حصرها في تأخر إدماج الزبائن الجدد ضمن فوترة الغاز مثلا وعدم احتساب التأشيرات السابقة وقت نزع العدّادات، بينما كان يبدأ قبلا خلال مناسبات عرض حصيلة المجمع بأن ''مستحقات المجمع تعود لمؤسسات الدولة التي لا تدفع فضلا عن نشاطات شبكات القرصنة''، وهي العبارات التي لم ترد في مداخلات مسؤولي سونلغاز بالأمس. وسألت ''الجزائر نيوز'' بوطرفة ما إذا كان لغياب هذه العبارات اليوم علاقة برغبة المجمع في مهادنة مصالح الدولة التي تقود الهيئات المحاسباتية، الأمنية منها والمالية تحقيقات كبيرة حول قضية جديدة لتضخيم الفواتير طالت هذه المرة هيئات سيادية حساسة منها رئاسة الجمهورية وثكنات عسكرية، وكم كانت المفاجأة كبيرة حينما قال ''إذا كنتم تقولون إننا نأخذ أموال هذه المؤسسات، ما لها لا تدافع عن نفسها ؟'' مواصلا ''ثم إننا لا نأخذ في النهاية أموال المواطنين بل أموال مؤسسات عمومية''. ولم يكتف رئيس المجمع بهذا، بل قال أيضا ''إن معي قانونا يسمح بإنشاء قيم مالية جزافية ومنشور، ثم كيف لي أن أحاسب مؤسسات استهلكت الطاقة ومنها من لا تسمح لأعواننا بالدخول إليها ومنها التي لا تملك العدّادات''، لكن دون أن يذكر هوية تلك المؤسسات التي تمنع المراقبة. ''الكلاش''.. بوطرفة الأمن والقضاء والجمارك وعلى هذه الخلفية طالب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز برفع الأيدي على شركته ''والتحقيق مع إطاراتها ولمصالح المحاسبة من مخابرات ومفتشية عامة للمالية والشرطة والدرك كل الحق في ذلك لأنه من صميم عملها'' ليرفع أصبع السبابة قائلا بصوت حاد ''لكن بلا ضغوطات وفي هدوء''. وفسح قبلها بوطرفة المجال لأحد إطاراته ليشرح للحضور من الإعلاميين كيف أدانت العدالة أحد الفروع والإطارات بالحبس والغرامة المالية ''بسبب تكوين الجمارك لملف ضد المجمع تعتبر فيه أنه يقوم بتحويل غير شرعي للعملة الأجنبية للخارج على أساس غير واضح ومفهوم للقوانين''، قائلا ''هل علينا ترك تسيير سونلغاز للقضاة بينما نقضي أوقاتنا في الذهاب والإياب بين دور المحاكم أم تتركوننا وشأننا لنسيّر هذا المجمع''. مؤشرات حصيلة 2011 ارتفاع عدد الزبائن الإجمالي ب1,8 بالمائة وضعية نقدية سلبية مقدرة ب5,55 مليار دينار تكاليف ب356 مليار دينار ارتفاع نسبة حوادث العمل ب2,11 بالمائة وانخفاض خطورتها ب27 بالمائة