أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، المتورطون في قضية حرق شابة حامل في شهرها الثالث داخل عجلة مطاطية بشاطئ الصغيرات بعد الاعتداء الجنسي عليها بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات سجنا نافذا لمتهمين و7 سنوات سجنا نافذا للمتهمة صاحبة شبكة دعارة، فيما أدين متهم آخر ب 18 شهرا حبسا نافذا والبراءة للمتهم الخامس. وقائع القضية التي عادت بعد النقض تعود إلى شهر جوان ,2002 حينما قام مواطنون بإبلاغ مصالح الدرك الوطني بوجود جثة محروقة داخل عجلة مطاطية بمنطقة ''واد الليم'' بشاطئ الصغيرات، ومشاهدتهم سيارة من نوع قولف سوداء اللون على متنها مجموعة من الأشخاص قاموا برمي الجثة داخل العجلة قبل إضرام النار فيها، لتباشر على إثرها مصالح الدرك الوطني تحرياتها التي أوصلتها إلى المتهم صاحب السيارة والمتهمة الرئيسية في القضية المكناة ''نجوى العنابية''، التي تترأس شبكة للدعارة والتي قدمت من ولاية عنابة، حيث صرحت في محاضر سماعها أن الجثة تعود لشابة تدعى ''أمال''، والتي قضت ليلة بقبو عمارة حي 800 مسكن ببومرداس رفقة المتهمين الذين تداولوا على اغتصابها بعد إجبارها على شرب مشروب ''كوكا كولا'' به مخدر، ليغمى عليها، أين ظنوا أنها ميتة، ليقوم الجناة بحرقها بشاطئ الصغيرات حتى لا ينكشف أمرهم، وأثبتت الخبرة الشرعية التي أجرت على الضحية أنها توفيت بسبب الحرق وأنها حامل في شهرها الثالث، وفي تلك الأثناء تقدم شخص من ولاية تيزي وزو لمصالح الأمن، يبحث عن ابنته الفارة من المنزل وبعد عرض صورة المفقودة على المتهمة نجوى، أكدت أن الصورة للضحية ''أمال''، إلا أن الشابة المفقودة اتصلت بأهلها لتخبرهم أنها تزوجت وتقطن رفقة زوجها بمستغانم، لتبقى هوية جثة الفتاة مجهولة رغم محاولة هيئة المحكمة والدفاع معرفة هويتها، وقد أنكر المتهمون تورطهم في قضية مقتل الفتاة ''أمال'' حرقا بشاطئ الصغيرات، لتصدر محكمة الجنايات بعد مداولتها حكمها القاضي بإدانة متهمين في القضية ب 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية القتل العمدي، هتك عرض وإخفاء جثة وتشويهها، و7 سنوات سجنا نافذا للمتهمة ''نجوى'' بتهمة التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمشاركة في إخفاء جثة وتشويهها، وأدانت المتهم الرابع بنفس التهمة ب 18 شهرا نافذا عن جناية تخصيص محل سري للدعارة، فيما تم تبرئة المتهم الخامس، للإشارة، فقد أدانت محكمة الجنايات المتهمون الأربعة ب 16 سنة سجنا نافذا و 7 سنوات سجنا نافذا للمتهمة نجوى العنابية، لتطعن النيابة في الحكم ويعاد النظر في القضية التي لا تزال اللغز المحير لسكان الولاية الذين اكتظت بهم المحكمة.