يناشد العديد من مهندسي دولة في الهندسة المدنية العاملين ضمن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للسكنات ''سي تي سي'' للوسط، وزير السكن والعمران بالتدخل وإلغاء تجميع هيئات المراقبة الوطنية الخمسة المتواجدة بالوطن ضمن هيئة واحدة وهي هيئة الوسط. وقال العمال المحتجون في رسالة وجهوها للمسؤول الأول عن القطاع، إنهم كانوا يعملون ضمن هيئة المراقبة التقنية لولاية الشلف وبومرداس، قبل أن يتم تجميعهم ضمن هيئة واحدة، هي هيئة المراقبة التقنية للوسط دون التكفل بانشغالاتهم وحقوقهم، وأضاف المحتجون إن قرار تجميع هيئات المراقبة التقنية للسكنات تم تطبيقه شهر جوان الفارط، دون التكفل بالعمال الذين لهم أقدمية في العمل، حيث تم حرمانهم منها، وتمت معاملتهم على أساس أنهم عمال جدد، إلى جانب التأخر الكبير في تقاضي راتبهم الشهري لشهر جوان، الذي قال عنه المهندسين إنه تم خلال الأسبوع الفارط فقط بعد حصولهم على صكوك بنكية لسحب رواتبهم، وأشار العمال المحتجون في رسالتهم إلى أنهم لم يوقعوا بعد على عقود عمل مع الهيئة مما وضع العديد منهم في خانة عمال دون ضمان اجتماعي، على حد تعبيرهم، منددين بالضغوط التي تمارس على بعض العمال للإمضاء على العقود. وجاء في رسالة عمال الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للسكن، أن قرار تجميع الوكالات في هيئة واحدة تم اتخاذه من طرف وزير القطاع في سنة ,2009 القرار الذي رحب به العمال الذين كانوا يتوقعون التكفل التام بحقوقهم من خلال هذه الهيئة الجديدة، إلا أن ذلك تبخر -حسب المحتجي-ن الذين قالوا إن تحويلهم إلى هيئة الوسط همّشهم وفقدوا حقوقهم المهنية، على حد قولهم.