كشف أمس السيد محمد شريف الرئيس المدير العام لمؤسسة المراقبة التقنية للوسط التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، أن وزارة المساهمة وترقية الإصلاحات على وشك إتمام عملية التنازل النهائي عن هيئة المراقبة التقنية للوسط لصالح شركة "سوكوتيك" الفرنسية المختصة في مجال المراقبة التقنية، مضيفا أن شركة "سوكوتيك". إضافة إلى تقديمها لأحسن عرض في المناقصة، فهي تعرف قطاع البناء في الجزائر معرفة جيدة، كونها كانت الشركة المشرفة على ظهور مهنة المراقبة التقنية في الجزائر في سنة 1958 وأستمرت إلى غاية سنة 1972 تاريخ تأميم المهنة من قبل الحكومة الجزائرية التي سمحت بعودة هذه المجموعة بعد 35 سنة من إحتكار مهنة المراقبة التقنية من قبل الدولة. وأعلنت وزارة المساهمة وترقية الاستثمار من خلال شركة تسيير المساهمة "دراسات وهندسة" عن برنامج لخوصصة هيئات المراقبة التقنية لكل من الوسط والشرق والغرب والجنوب إلى جانب هيئة المراقبة التقنية للبناء بالشلف، ولكن العملية لقيت فشلا بعد إعلانها في أكتوبر 2005، مما دفع بالوزارة إلى إعادة الكرة هذه المرة مع هيئة المراقبة للوسط المزمع أن يتم التنازل عن أصولها لصالح شركة "سوكوتيك" الفرنسية، فيما يتم تحضير دفتر شروط جديد لخوصصة هيئات المراقبة للبناء للشرق والغرب، من طرف وزارة المساهمة وترقية الاستثمارات، وسيعلن عن المناقصة شهر أفريل الداخل. وأضاف السيد محمد شريف في لقاء مع الشروق اليومي، أن الإطار القانوني لخوصصة الوحدات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، جاهزة منذ 1989 تاريخ تحويل تلك الوحدات إلى مؤسسات إقتصادية عمومية، قبل أن يتم تدعيم الأمر بقانون التأمينات 95 07 الذي نص على أن التأمين على البنايات يتم من طرف هيئة مراقبة معتمدة، قبل أن يوضح أن النقاش الذي جاء عقب زلزال ماي 2003، سمح بتوضيح الرؤية بطريقة جيدة مما سمح للدولة بأخذ القرار النهائي بالإنسحاب، على خلفية أن مهنة المراقبة يمكن ضمانها من قبل متعاملين خواص وفق دفتر شروط يحدد لهذا الغرض، وهو ما تأكد من خلال القرار المتخذ من قبل مجلس مساهمات الدولة في أوت 2004 عندما وافق على دخول هيئات المراقبة التقنية إلى البورصة. وقال السيد محمد شريف، إن الحكومة من خلال وزارة المساهمة حددت دفتر شروط ينص على إلزام المؤسسات التي ستتقدم لشراء هذه الهيئات بالحفاظ على جميع الوظائف وكذا نقل التكنولوجيا والأساليب الحديثة للتسيير، وهو ما سمح للشركة الفرنسية المذكورة بالفوز بالمناقصة المتعلقة بخوصصة هيئة المراقبة التقنية للوسط سنة 2006، بعد التزامها بالحفاظ على مناصب الشغل الحالية ونقل تكنولوجيا مراقبة جديدة إلى جانب التزامها بمضاعفة أجور العمال بنسبة 300 بالمائة بعد سنتين من العمل. الدولة تحمل أصحاب المشاريع عواقب انهيارها وبررت الحكومة سعيها لخوصصة هيئات المراقبة التقنية للبناء من خلال فتح رأسمالها لخواص محليين وأجانب، برغبة الحكومة في عدم تحميل الدولة مستقبلا لعواقب مشابهة للكوارث التي خلفتها بعض الكوارث ومنها زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 الذي سبب خسائر كبيرة فاقت 1.2 مليار دولار، على الرغم من أن القانون الساري المفعول لا يحمل عواقب انهيار عمارة أو بناية لهيئة المراقبة التقنية للبناء، بل من يتحمل ذلك هو الشركة صاحب الإنجاز، يقول السيد محمد شريف. في المقابل حذر خبراء مهندسين سبق لهم العمل لدى هيئات المراقبة التقنية للبناء، من "العواقب الخطيرة" لإقدام وزارة المساهمة على خوصصة هيئات المراقبة التقنية للبناء، مؤكدين أنه لا يعقل أن تقدم الوزارة على خوصصة هيئة مكلفة بمراقبة نوعية الإنجاز بالموازاة مع الإعلان عن مشاريع إنجاز هياكل قاعدية ومشاريع سكنية ضخمة جدا، خاصة عندما نعرف أن، يقول هؤلاء أن الشركات التي فازت بصفقات الإنجاز كلها شركات عالمية عملاقة تتوفر على الإمكانات المادية والخبرة التي تمكنها من شراء شركات المراقبة التقنية للبناء التي عرضتها الحكومة للخوصصة، وبالتالي سنكون أمام حالة فريدة أين تكون شركة الإنجاز "خصما وحكما" في الآن نفسه. وقال هؤلاء، أن الأمر يتعلق بنقل إحتكار تمارسه الدولة يمكنها من مراقبة وضمان نوعية المشاريع التي تنجز، إلى شركات يمكنها التلاعب والغش في نوعية الإنشاءات التي تنجزها في الجزائر لصالح الدولة أو لصالح القطاع الخاص، خاصة وأن الجزائر ستشهد إنجاز مسجد ضخم بالعاصمة إلى جانب مليون مسكن وطريق سريع على طول 1216 كم ومليون مسكن وحوالي 70 ناطحة سحاب على ساحل العاصمة خلال السنوات القادمة. ورفض السيد محمد الشريف هذه القراءة مشيرا إلى أنه من الأنسب البحث عن إصلاح الإنحرافات الحاصلة والبحث عن حلول لقطاع البناء في الجزائر، مشيرا إلى ضرورة إصلاح الخلل التقني وتوفير الحماية القانونية للمتدخلين، ثم توضيح مسؤولية كل طرف بما في ذلك الدولة ومكاتب الدراسات والخبرة وشركات الإنجاز. عبد الوهاب بوكروح:[email protected]
