أكدت مصادر مالية أنه، وتحسبا لأي طارئ، عمدت الجزائر إلى إرسال ما يزيد عن عشرة آلاف جندي لإغلاق المنافذ الحدودية الفاصلة بينها وبين كل من النيجر ومالي وموريتانيا مع مهمة خاصة بتطويق المسالك الصحراوية المهجورة، في ظل إصرارها على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجاوز الأزمة السياسية في باماكو ومشكلة الشمال المالي مع إمكانية النظر في السبل الأخرى الكفيلة بتحجيم القاعدة في المنطقة عندما تكون الظروف مواتية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضغوط الفرنسية المتواصلة لم تفلح، والتي كان آخرها في 5 جويلية 2012 بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد، لوران فابيس، في حمل الجزائر على مراجعة موقفها من العمل العسكري المحتمل لتحرير الشمال المالي و«تطهيره" من العناصر الجهادية. وأضافت المصادر بأن مستويات التفاعل مع تطورات الوضع الميداني ما تزال محدودة بالرغم من جهود آلية “دول الميدان" التي تجمع مالي نفسها بكل من موريتانيا والجزائر والنيجر، وما تقوم عليه من إرادة معلنة لمواجهة التحدي الأمني، ذلك أن الجزائر التي تعتبر القوة العسكرية الإقليمية الأهم، ترفض، وبشكل شبه مقدس، أي عمل عسكري خارج حدودها. كما تعترض على كل صيغة للتعاون مع أطراف أخرى من خارج دول الميدان قد يكون من انعكاساتها المباشرة نشر قوات أجنبية على حدودها. ويلاحظ المراقبون، حسب المصادر ذاتها، أن يكون لموقف دولة كالجزائر وزنه في التقديرات الأمريكية للوضع في المنطقة، وهو السبب لعدم تحمس الولاياتالمتحدة، هذه المرة، للاندفاع في العمل العسكري المباشر في مسألة قد يُصنَّف أحد شقيها بأنه من باب مكافحة ما بات يعرف بالإرهاب، مفضّلة التريث وانتظار ما ستؤول إليه المساعي الإقليمية بشأن التحضير للتدخل العسكري، لأنه وفي كل الأحوال، تستطيع الولاياتالمتحدة، إن أرادت ذلك، أن تشارك بفعالية في المجهود الحربي ضد القاعدة في المغرب العربي من خلال ترسانتها الضخمة وتواجدها الخفي ولكنه مكثف في العديد من دول المنطقة عبر نشر الجنود وعمل الطائرات الشبح دون طيار، إضافة إلى مهام الإسناد والتأطير لصالح الجيوش المشاركة في العمليات. غير أنه وحتى تحرير هذا المقال، تبقى الولاياتالمتحدة على موقف الساعي إلى تجنب الحل العسكري وتشجع على العمل في المجال السياسي والإنساني لاحتواء الأزمة. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة في المغرب العربي يعتمد على قرابة ألفي مقاتل يتوزعون بين القاعدة التي تحوز على 600 مقاتل، وأنصار الدين التي تضم في صفوفها 700 مقاتل. أما حركة التوحيد والجهاد ومتطوعو بوكوحرام، فيصل عددهم إلى 300 مقاتل، بالإضافة إلى متطوعين توافدوا، مؤخرا، على الإقليم من آسيا. وقدرت المصادر الأمنية عدد المتطوعين الذين توافدوا على الحركات الإسلامية خاصة من الباكستان والهند وأفغانستان ومن بعض الدول العربية ب 300 متطوع، وقد شرعت فصائل من هذه الحركات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود في حالات زنا وسُكْر وسرقة، رغم إخفاقها الجلي في توفير الخدمات اليومية الأساسية وتأمين الناس وتسهيل أساليب الحياة لهم، مما جعل أعداد النازحين من الماليين نحو دول الجوار تزداد يوميا لتتجاوز أكثر من نصف مليون شخص موزعين أساسا بين الجزائر والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو. في حين قدرت ذات المصادر مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير منطقة أزواد الانفصالية التي لجأت إلى مرتفعات زكاكة شمالي كيدال، حيث يعسكر مقاتلوها انتظارا لإعادة تجميع الصفوف بقرابة 600 متطوع.
