أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، أمس الأربعاء، أنه “ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" و«هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها" المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين. وصرح قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا “ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا ونحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة". وأضاف قائلا “لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه. واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر “لم تشن حربا على الارهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة وهو تقييم خاطئ"، مذكرا بأن هذه المنظمات “انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ". وفي رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، أوضح قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واستطرد قائلا “إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما وأنه خضع لاستفتاء بنسبة 85% لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها". وبخصوص هذه الأحكام، أوضح قسنطيني أنه من بين مطالب عائلات المفقودين “رد الاعتبار" لهم، مضيفا أنه “لا يجب الخلط بين المفقودين والإرهابيين وهو أمر مهم جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لأبنائهم ولذاكرة المفقودين". واعتبر أنه “ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين" ويوم وطني بالنسبة لهم بشكل “يسمح بتفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل". وفي هذا الصدد، أوضح قسنطيني أنه “قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة ونحن مستعدون للنقاش لكن ومع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل". وأفاد قسنطيني أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بإجراءات أخرى وأن ذلك من حقهم، مذكرا من جهة أخرى أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض. وأكد قائلا أن “هذه الأسر تم تعويضها وقد قبلت طي الصفحة".
