أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، أنه «ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا» و «هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها» المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين. وقال قسنطيني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية «ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا ونحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة». وأضاف قائلا «لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة وإن الدولة قدمت حلا بخصوصها وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول إن الجزء الأكبر من الحل قد تم تقديمه». واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر «لم تشن حربا على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة وهو تقييم خاطئ»، مذكرا بأن هذه المنظمات «انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ.» وفي رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أوضح قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
