أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الأربعاء، أنه "ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" و "هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها" المفوضة الأممية السامية لحقوق الانسان نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين. كما صرح قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا و نحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة". و أضاف قائلا "لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها و قد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه. و اعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر "لم تشن حربا على الارهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة و هو تقييم خاطئ" مذكرا بأن هذه المنظمات "انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ". و في رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أوضح قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. و استطرد قائلا "إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما و أنه خضع لاستفتاء بنسبة 85% لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها". و بخصوص هذه الأحكام أوضح قسنطيني أنه من بين مطالب عائلات المفقودين "رد الاعتبار" لهم مضيفا أنه "لا يجب الخلط بين المفقودين و الارهابيين و هو أمر مهم جدا بالنسبة لهم و بالنسبة لأبنائهم و لذاكرة المفقودين". و اعتبر أنه "ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين" و يوم وطني بالنسبة لهم بشكل "يسمح بنفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل". و في هذا الصدد أوضح قسنطيني أنه "قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة و نحن مستعدون للنقاش لكن و مع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل. في نفس السياق أفاد قسنطيني أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بإجراءات أخرى و أن ذلك من حقهم مذكرا من جهة أخرى أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض. و أكد قائلا أن "هذه الأسر تم تعويضها و قد قبلت طي الصفحة". بخصوص عدد المفقودين الذي ما انفكت بعض جمعيات المجتمع المدني تشكك فيه أوضح قسنطيني أن العدد الصحيح للمفقودين يبلغ 7200 و هو رقم "كبير" أحصته مصالح الدرك الوطني في ولايات الوطن ال48 . مضيفا أنه تم على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان إحصاء 6146 ملف خاص بالمفقودين موضحا أن الأطراف التي تتحدث عن رقم أكبر "ما عليها إلا أن تقدم لنا اسماء و ملفات" بهذا الخصوص. و قال قسنطيني "كانت هناك أرقام تخص 18000 و 30000 تم تقديمها لكن من دون اسماء و لا ملفات. كان ينبغي أن تقدم لنا طلبات عائلاتهم حتى ندرسها لكن لم تردنا ابدا ملفات و ليس هناك أي دافع لنشك في الأرقام التي أعدتها مصالح الدرك الوطني و التي تعد أرقاما موثوقة". كما اعترف قسنطيني أنه تم خلال العشرية السوداء و في إطار مكافحة الارهاب تسجيل "تجاوزات" لكن الاختفاء لم يكن متعمدا أو منظما من طرف الدولة و إنما من فعل أعوان في الدولة "كان لهم تصرف مخالف للقانون". بخصوص الأشخاص الذين تم حبسهم في الجنوب و الذين تم اعتبارهم "المنسيين" في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أكد قسنطيني أنهم كانوا محل تقرير أعدته لجنته و رفع الى رئيس الجمهورية و هو حاليا قيد الدراسة مبرزا ضرورة التكفل بالجميع مضيفا أن الدولة "لن تخل بالتزاماتها".
