يؤكد رئيس جامعة سعد دحلب بالبليدة، الدكتور محمد الطاهر عبادلية في حديثه ل “الجزائر نيوز" أن ما يحدث بجامعة البليدة من مشاكل موروث عن الإدارة السابقة، خاصة ما تعلق منه بقضايا الفساد وتبديد المال العام، مبديا استعداده للتصدي لها مستقبلا. عُينتم على رأس جامعة سعد دحلب بعد تولي رئيسها السابق مهام تسيير وزارة التربية الوطنية. في البداية هل يمكنكم تقييم الدخول الجامعي لهذه السنة؟ يمكن القول أن الدخول الجامعي لهذه السنة كان صعبا نظرا للاضطرابات والاحتجاجات التي تعرفها بعض الكليات، الدروس انطلقت بصفة عادية في بعض التخصصات، فيما توجد بعض التعثرات على غرار كلية الحقوق التي تعرف ضغطا كبيرا بعد تحويلها إلى القطب الجامعي بالعفرون المقدر عدد طلبتها ب 8 آلاف طالب. نحاول إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وبعد عطلة الشتاء التي لا تفصلنا عنها سوى أيام، إن شاء الله ستستأنف الدراسة بها بشكل عادي، ونضع حدا لهذه الاضطرابات. كما لا يفوتكم أن تسيير أمور 12 ألف طالب جديد مسجل بالجامعة ليس أمرا سهلا، ضف إلى ذلك غياب الثقة بين الإدارة وبقية الأطراف. ما هي نتائج التحقيق حول مسابقة الماجستير بكلية الآداب واللغات الخاصة بهذه السنة بعد ثبوت وجود أوراق مشاركين في المسابقة دون إغفال من قبل اللجنة المكلفة؟ بالنسبة لهذا المشكل تم حله في أوانه بناء على التعليمات التي أعطيتها لعميد الكلية الذي طلبت منه تقديم استفسار رسمي عن الأمر، بعدها اجتمع أساتذة الكلية المشرفون على الامتحان، وتم اتخاذ القرار المناسب، وهنا أقول إن بعض الاتهامات تكون أحيانا مبنية على عدم الثقة بين الطالب والإدارة. هل يمكن أن نعرف القرار الذي اُتخذ؟ في الحقيقة كل ما وقع قبل مجيئي لا علاقة لي به، حتى وإن ثبت فعلا وجود تجاوزات. هدفنا هو إزالة الظلم والحقرة وتطهير الجامعة من المظاهر السلبية. احتجاج طلبة كلية الحقوق ينهي أسبوعه الأول بسبب رفض عميد الكلية منح طلبة النظام الكلاسيكي التسجيل في الماستر، رغم التعليمة الوزارية المتعلقة بإيجاد معابر بين النظامين. ما ردكم على ذلك؟ لابد أن أوضح أن التعليمة الوزارية تسهل الأمور على الجامعة، صحيح أنها تنص على أن طلبة النظام الكلاسيكي يحق لهم الالتحاق بالماستر لكن في حدود قدرات الجامعة من حيث التأطير والاستقبال.. ولا ننسى أن الطالب عنده هذا العام فرصتين، كلية الاقتصاد فتحت عددا كبيرا من المناصب في مسابقة الماجستير لأنها كانت تعتقد بأنها لا تفتح مناصب في الماستر، وبالتالي أغلب الطلبة امتحنوا في الماجستير، ولا يحق للطالب في النظام الكلاسيكي الذي شارك في مسابقة الماجستير أن الالتحاق بالماستر، إذن طلبة الكلاسيك لهم حق المشاركة في الماجستير، وفي حالة غياب المناصب يسمح لهم بموجب القرار 06 الالتحاق بالماستر. تراوحت معدلات الناجحين في مسابقة الماجستير في كلية الاقتصاد ما بين 3 و5 من عشرين، ما دفع البعض إلى وصفها بالمهزلة والمطالبة بإلغائها. ما تعليقكم؟ هذا من صلاحيات اللجنة المشرفة على الماجستير وأساتذة ذوي خبرة ومسؤولين عن هذا التخصص، وهذه مسابقة، وأكيد سيختارون الأفضل، أما إذا كان الطالب ينصب نفسه مقام المختصين ويصفها بالمهزلة، فهذا غير مقبول. لكن ألا تعتقدون أن هذه المعدلات تعكس تدني مستوى الطالب بالجامعة؟ لا، لا أظن ذلك، أنا لا أتفق معك في ذلك، لست مختصا في الاقتصاد، ولكن هذه المعدلات لا تعني بالضرورة تدني مستوى الطالب، قد يكون أساتذة الاختصاص اختاروا موضوعا صعبا ربما لاختبار ذكاء المترشحين أو الخروج عن الموضوع، وإذا كانت العلامات تحت المعدل وتم قبولهم، فهذا راجع إلى لجنة التكوين المشرفة على التخصص وطبيعة الموضوع وتقييم الأساتذة، علاوة على أنه لا يمكن أن نبقى سنة كاملة دون ماجستير، ما أريد الإشارة إليه أن الطالب من جهة يطالب بفتح الماجستير ومن جهة أخرى ينتقد النتائج، وهذا تناقض. ما هو الإجراء المتخذ من قبلكم في حال استمرار وضع الانسداد بكلية الحقوق؟ أولا لابد من التأكيد على أن المحتجين لا حق لهم على الجامعة لأنهم أصلا تخرجوا منها، وبالتالي لا يحملون صفة طالب، حتى دخول الجامعة ممنوع عليهم، ويمكنهم إيداع ملفاتهم العام المقبل، وتتولى فرق التكوين دراستها وتتم بعدها عملية الترتيب على المستوى الوطني، ثانيا التعليمة الوزارية ليست إجبارية لأن الأمر يتعلق بإمكانيات الجامعة في الاستقبال والتأطير، لكن هذه التعليمة جاءت متأخرة والطلبة اتجهوا للماجستير، لذا لم يتم تطبيقها، كما أن نظام المعابر سيزول بزوال النظام الكلاسيكي. ويستحيل الآن إدماجهم لأن طلبة الماستر أنجزوا تسعة دروس، والقانون واضح في نظام “أل. أم. دي"، بحيث ينص على أن كل ثلاثة غيابات غير مبررة يقصى الطالب، والعام المقبل يمكن منح الطلبة المحتجين فرصة ونحاول إدماجهم. نفس المشكل بالنسبة لطلبة كلية العلوم والتقنيات المحتجين، حيث يشتركون في نفس المطلب؟ عندما نتحدث عن كلية العلوم والتقنيات، لابد من التأكيد على أن الإشكال مطروح بالنسبة لطلبة الهندسة المعمارية، فقد رفع أساتذة الكلية مشروع فتح الماستر لرسم السنة الجامعية الجارية، لكن هناك أمور لم تتضح بعد بهذه الكلية ما حال دون فتح مناصب، ضف إلى ذلك أن قرار فتحها لا يتعلق برئاسة الجامعة لأن عروض التكوين تعرض على الندوة الوطنية وسط ثم ترفع إلى الوزارة، ونحن ننتظر أن تفصل الندوة الوطنية والجهوية في القضية، وإذا لم تسو الوضعية على مستوى هذه اللجان، سنضطر العام المقبل إلى فتح الماستر مع منح الأولوية للطلبة المقصيين هذه السنة من التسجيل في الماستر. هل نقص التأطير حال دون فتح مناصب؟ لا، قدمنا ملف المشروع للندوة الوطنية للوسط لكن لم يشتمل على توضيح كاف، لأن هذا التخصص له خصوصية، ولا يزال لحد الآن الخلاف قائما حول طبيعة الشهادة الممنوحة للطالب، وإن شاء الله سيُحل الإشكال في أسبوع، وإذا لم تجد اللجان الجهوية صيغة، سنقوم العام المقبل بتشكيل قسم خاص بطلبة الدفعة المقصية إلى جانب خريجي السنة المقبلة. ما هي نتائج تحقيق اللجنة الوزارية التي تم إيفادها بعد محاولة الطالب شمامي أحمد رفقة زميله الانتحار حرقا احتجاجا على رفض إدارة الكلية منحه شهادة التخرج؟ في الحقيقة لاأريد العودة إلى هذه القضية لأنها في طريق الحل، هناك جهود مبذولة وتفاهم من قبل الطلبة والأساتذة والإدارة. تردد أنه عقب الانسداد الذي وقع بكلية الطب، عرضتم على الطالب مساعدة مالية مقابل اللجوء إلى القضاء بعد عجزكم عن تسوية هذا الوضع، ما ردكم على ذلك؟ بكل صراحة هناك ملفات أخرى وجدنا فيها خللا ولم نمنح لهم شهادة تخرج، من بينها حالة الطالب (ش. أ)، وبالتأكيد، إذا وجد عميد الكلية خللا، لا يمكنه منح شهادة التخرج للطالب، وبالطبع هذه المسائل تحل على مستوى المجلس العلمي وهيئة الأساتذة، وقلت له إذا كنت ترى بأنك ظلمت يمكنك اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ذكرتم أن هناك عدة حالات مشابهة. هل يمكن أن تعطينا العدد؟ لحد الآن هناك طالبان إلى جانبه وطالب آخر لكن مشكله أقل حدة. يقدر عدد القضايا التي رفعها رئيس الجامعة السابق للعدالة ب 14 قضية تتعلق بالتزوير، تبديد ونهب المال العام. هل ستتابعونها؟ هذه أموال الدولة وهي المخول لها ذلك، وإذا كانت الملفات في العدالة أكيد ستأخذ الأمور مجراها، وإذا كانت هناك ملفات يجب أن ترفع للعدالة سنقدمها، وكل ما يتعلق بالفساد نتصدى له. ما هي الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتحويلات الخارجية والداخلية المتخذة من قبلكم لتفادي الوقوع في حالات تزوير مثلما حدث العام الماضي في كلية الطب؟ أنا توليت تسيير الجامعة بعد فترة التسجيلات، لكن العام المقبل سأتخذ إجراءات تسمح بتنظيم عملية التسجيل في فترة محددة وفقا لما يسمح بتسوية وضعية الطالب سواء ما تعلق بالملف البيداغوجي والاجتماعي في يوم واحد لتفادي أي خلل في التسجيلات. أما فيما يتعلق بالتحويلات الداخلية والخارجية، سنقوم العام المقبل بالتحكم فيها، على أن تكون هذه العملية مضبوطة ومحكومة في وقت زمني. الأمن والنقل من أبرز المشاكل المطروحة في القطب الجامعي العفرون ومن أهم مطالب العمال والطلبة، هل سيتم الاستجابة لها؟ بالنسبة للقطب الجامعي العفرون سيتحول إلى جامعة مستقلة ومشكل العزلة والنقل سيحل قريبا، المشكل مطروح بالنسبة للفترة الصباحية والكل يعلم أن السنة المالية للجامعة تنطلق في 2 جانفي وتنتهي في سبتمبر، وعدد الحافلات محدود، وبعد أن قمنا بتحويل طلبة كلية الحقوق إلى هذا القطب هذه السنة، احتدت أزمة النقل، لذا عززناه بثماني حافلات في المرحلة الأولى، ثم بالتنسيق مع مديرية الخدمات أضفنا ست حافلات، وفي ظرف أسبوعين كأقصى تقدير سنقضي على هذا العجز وبعد العودة من العطلة يكون المشكل حل تماما. أما بالنسبة لغياب الأمن، لابد من التأكيد على أن السور المحيط بالجامعة يقدر ب 7 كلم وأشغال البناء جارية بفضل الجهود المبذولة من قبل الولاية. ومن المقرر بحلول شهر جانفي المقبل أن نعزز هذا القطب بنادي خاص بالطلبة والأساتذة إلى جانب شركة حراسة خاصة مع كاميرات مراقبة يبقى تجسيدها مرتبطا بالصفقات، وسنقضي إلى جانب ذلك على التجارة الفوضوية التي تمارس داخل القطب لكي نتمكن من التحكم في الأمن. وفيما يتعلق بنقل العمال المقدر عددهم بحوالي ألفين، ستتحسن الأمور بعد العودة من العطلة لأننا رفعنا طلبا إلى الولاية لاعتماد خطوط مباشرة. احتج عمال كلية البيطرة والفلاحة على تدني ظروف عملهم بها ليتم بعدها إيفاد لجنة مراقبة تقنية. ما هي ملاحظات هذه اللجنة؟ منذ خمس سنوات ومياه الأمطار تتسرب من سقف هذه الكلية، ما دفعنا إلى طلب لجنة ولائية تقنية لتحدد ما إذا كان الوضع يشكل خطورة على حياة الطلبة، خاصة أن هناك أربع أجنحة متضررة، وخصصنا غلافا ماليا للقيام بذلك.
