سينطق مجلس قضاء الجزائر بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري يوم 11 ديسمبر المقبل. حيث التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب 08 ملايين دينار ضد محمد بوخاري ورجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية .وقد تم اتهام المتهمين محمد بوخاري و شاني مجدوب بالتورط في إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر. وفيما يخص الأشخاص المعنويين المتورطين في القضية و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة مع اقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة 05 سنوات فضلا عن مصادرة جميع الممتلكات الموجودة في هذا الملف.