كشف مصدر رفيع أن عددا محدودا من المسؤولين الحكوميين السابقين والقياديين الحاليين في جبهة التحرير الوطني تلقوا اتصالات “شبه رسمية" من جهات عليا، تتساءل حول ما إذا أصبح الحزب معارضا للسياسة المنتهجة حاليا، خاصة بعد توعد نواب الأغلبية المحسوبين على بلخادم في الكواليس، الوزراء المعارضين لأمينهم العام، بتضييق الخناق عليهم أمام الغرفة السفلى، مع الشروع في جمع توقيعات مساندة لبلخادم ضد خصومه، مما ينبئ بانفجار ينسف كليا خطة عمل عبد المالك سلال ويخلق أزمة غير مسبوقة ولا محسوبة العواقب بين السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.