الجنوب: هذه القنبلة التي يجب تفكيكها..

أيقظت العملية الإرهابية التي وقعت بتڤنتورين، بعين أم الناس، ولاية إليزي، في شهر جانفي الماضي، بعض المسؤولين من سباتهم بشأن الجنوب الجزائري وحساسية المنطقة، وقد باتت هذه المنطقة مزارا للعديد من هؤلاء المسؤولين الذين نتمنى ألا يكون ذلك مجرد حملة عابرة في أجنداتهم، مثل الحملات الكثيرة التي تنتهي بانتهاء أسبابها.
وفي المقابل، أثبتت يقظة الجيش الوطني الشعبي الذي برهن مرة أخرى أنه سليل جيش التحرير الوطني، كلما تعلق الأمر بالوطن في دحره للعدوان الإرهابي المتعدد الجنسيات في عين أم الناس إن هذه المؤسسة العتيدة ستبقى عامل استقرار وصيانة لوحدة البلد، بل العنصر الأساسي الذي يستعان به عند الشدائد والأزمات ويحافظ على شرف الوطن ويصون وحدة شعبه ويذود عن ترابه ويردع كل عابث باستقراره وأمنه، ويتصدى لكل يائس يحاول المساس بوحدة ترابه، بل إن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بينت للرأي العام الوطني والدولي أنه إذا أصيبت السياسة في هذا الوطن بالعجز وبالعقم والشلل، فإنها ستبقى على العكس من ذلك أكبر صمام في الحفاظ على البلد من كل الاختلالات التي تسببت فيها السياسة المغشوشة لمختلف التشكيلات السياسية التي باتت مثل الخفافيش لا تظهر إلا مع الحملات الانتخابية وتنام في باقي السنوات الأخرى.
لم يكن بعضهم ينظر لهذا العمق الاستراتيجي للجزائر بما يجب أن يكون، فقد كان هذا البعض، لا يرى في الجنوب الجزائري سوى بقرة حلوب تدر على البلد العملة الصعبة بما يختزنه باطنها من غاز وبترول، لما يفوق 98 بالمائة من صادرات الجزائر نحو الخارج، بينما لا تتعدى صادرات الجزائر خارج المحروقات -بعد خمسين عاما على استعادة الاستقلال- مليارين اثنين من الدولارات.
لقد كان بإمكان فرنسا الاستعمارية أن توقف حربها الظالمة ضد الشعب الجزائري وتسلم بالأمر الواقع لاستقلال الجزائر وتنهي احتلالها للوطن مبكرا وتخضع لشروط ثوار أول نوفمبر دون الاعتراف بأن تكون الصحراء الجزائرية جزء من هذا الوطن في عام 1958 أو 1959 على أكثر تقدير لو تنازل لها الثوار الجزائريون عن الصحراء الجزائرية.
لكن الثوار قرروا عدم التفريط بأي شبر من أرض الوطن لإيمانهم بوحدة الجزائر وشعبها، ولأنهم كانوا كذلك على يقين أن ساعات فرنسا بالجزائر لن تطول مهما كانت الحرب قاسية، ومهما كانت حدة المعاناة التي طالت الشعب الجزائري.
وفي جلسة حميمية جمعتني بأستاذي الرجل التسعيني محمد الصالح الصديق -أطال الله عمره ومتعه بالصحة- والذي ألف 106 كتب، حيث ما تزال ذاكرته قوية، بل ومتقدة حتى يتخيل لك أنه ليس في تلك السن، إذ هو يتذكر الأحداث والأسماء بدقة يعجز عن تذكرها حتى من هم دون سن الخمسين، قال لي إن الشهيد عميروش رحمه الله الذي كان يتأهب لدخول الجزائر من تونس أهداه في نهاية 1957 أو مطلع عام 1958 “ساعة" ما يزال الرجل يحتفظ بها إلى حد الآن -وقد أراني إياها- واشترط العقيد عميروش على الأستاذ محمد الصالح شرطا واحدا، إذ قال له بأن عليه بمجرد استلام الساعة في تلك اللحظة بالذات يبدأ في العد التنازلي للساعات المتبقية من عمر الاحتلال الفرنسي بالجزائر.
في بداية العهدة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الرابعة 1997 / 2002، حيث كنت نائبا عن الأغواط وجهت سؤالا شفهيا لرئيس الحكومة آنذاك، أحمد أويحيى، عن موضوع التنمية بالجنوب عموما وخصوصا بولاية الأغواط والمعاناة التي تعرفها الجهات الشمالية من تلك الولاية، أي مناطق آفلو التي كانت واحدة من أهم قلاع الثورة، حيث أن المؤرخين النزهاء يعتبرون “جبال القعدة" الشامخة التي كانت تحتضن الولاية الخامسة التاريخية أوراسا أخرى، إذ أن أكبر معركة أثناء ثورة أول نوفمبر، كما هو مدون في سجلات وزارة المجاهدين، وقعت بتلك المنطقة، وأعني بها معركة “الشوابير" الشهيرة التي تواصلت لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال تكبدت فيها فرنسا خسائر بشرية فادحة تقدر ب 1275 ضابط وجندي فرنسي، في حين لم يستشهد فيها سوى عدد قليل من المجاهدين.
وقامت القيامة حول ذلك السؤال وجرت وساطات معي من طرف أكثر من مسؤول للتخلي عن السؤال، الذي يشهد الله وحده أنني كنت لا أريد من ورائه سوى الخير لبلدي وتنبيه المسؤولين بالمخاطر المحتملة القادمة، وكذا لرفع الغبن عن المواطن بالجنوب حتى لا يشعر بالتهميش والحڤرة، فالمواطن هناك لا يريد سوى تحقيق العدالة الاجتماعية عليه مثل بقية مواطني بلده وأن يُستمع لصوته ويَسمع هو صوت المسؤولين كذلك.
لم تكن غايتي من السؤال تسييس الأمر ولا المتاجرة بعواطف الناس في هذا الجزء من الوطن، بقدر ما كان هدفي نبيلا يرمي إلى تنبيه المسؤولين بأمر الجنوب حتى لا يستغل الباحثون عن خلق الأزمات والتوترات والتموقع المغشوش مشاكل ومعاناة مواطنيه.
ذلك أنني كنت أستشعر، في ذلك الوقت، أن هناك توترات قادمة من خارج تلك المناطق بالذات وأن دورنا باعتبارنا نوابا للشعب أن ننبه للمخاطر المتوقعة تجنبا لنتائجها السلبية على المنطقة وعلى البلد ككل، وهذا بفعل ما تراكم لدي من اطلاع على واقع التنمية بمختلف مناطق الجنوب ومعرفتي بذهنية المواطنين هناك بعد أن عشتُ بينهم لمدة تزيد عن ثمانية أعوام تمتد من 1986 إلى 1994.
فعندما كنت مديرا لمحطة التلفزيون بورڤلة، في تلك الفترة كان من بين التوصيات التي كنت أعطيها بإلحاح واستمرار لكل فريق صحفي تابع للمحطة قبل قيامه بأي روبورتاج في مختلف تلك المناطق التي كانت تظم ولايات ورڤلة، الوادي، إليزي، تمنراست، غرداية والأغواط والتي تشكل مساحتها ثلثي مساحة الجزائر الإجمالية، أن يتحرى الدقة والموضوعية، وأن يكون متوازنا في حديثه مع الجميع مسؤولين ومواطنين، وأن يراعي التركيبة الاجتماعية للسكان، خاصة أن تلك الفترة صادفت وقوع اضطرابات كادت تأخذ شكل نزاعات عرقية للأسف في عدة جهات من بينها بريان والمنيعة، بولاية غرداية.
وأحمد الله أن موضوع التغطية بالرغم من كثافته آنذاك لم يثر أية حساسية طوال تلك الفترة.
ولهذا وجدتني أعجب كيف تصرف مسؤولو الأخبار في التلفزة الوطنية، لدى تغطيتهم لأحداث تڤنتورين، خصوصا عند إجراء استجوابات مع بعض عمال تڤتنتورين بعد العملية الإرهابية المتعددة الجنسيات، حيث أظهر التلفزيون في بداية الأمر حديثا مع مواطنين جزائريين من جهة واحدة تقريبا، دون التركيز على مواطني المنطقة التي جرت بها العملية الإرهابية في ظرف حساس.
وقد اتصل بي عدد من المختصين في حقل الاتصال يسألونني عن الأمر، فاعتبرت ذلك سهوا، حيث كان لا يجب العبث بأمور كهذه قد تبدو للبعض بسيطة، ولكنها دقيقة لمن يعرف أن الصورة في عالم اليوم ليست بريئة، إذ قد يتسبب بث صورة ما على الشاشة في تأويلات، وهذا إن لم يثر مشاكل خطيرة.
وأعود لموضوع السؤال الشفوي، وأذكر أن رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحيى، عندما زار منطقة آفلو لاحقا واطلع بنفسه على الواقع بتلك الجهة من ولاية الأغواط حتى تراجع عن الصورة التي كان يتخيلها، بعد أن اطلع على معاناة الناس عن كثب، فمعظم المواطنين في ولاية الغاز الأغواط كانوا محرومين من هذه المادة في تلك الفترة، فمن بين 24 بلدية لم يكن هناك سوى جزء من مدينة الأغواط وجزء من آفلو وجزء من حاسي الرمل وصلها الغاز، أما الآن فقد وصل الغاز إلى كل بلديات الأغواط ال 24، بل إنه امتد حتى للعديد من قرى تلك الولاية بفضل ما قامت به الدولة وبفضل ما نبهنا له واقترحناه.
وخلال تلك العهدة أيضا، أثرت موضوع التنمية عموما بمختلف ولايات الجنوب وخصوصا قضية التشغيل في النقاشات التي كانت تبث على المباشر عبر التلفزيون بالمجلس الشعبي الوطني، وأكدت في أكثر من تدخل على أن هذا الموضوع يعد قنبلة موقوتة، ودعوت إلى الحذر من آثاره المدمرة مستقبلا على التماسك الاجتماعي وعلى وحدة الأمة، وهو موضوع أثاره العديد من نواب الأمة بمختلف تشكيلاتهم.
وقد كنت أرى بعض الوزراء الذين يخفون الحقيقة ويفضلون التزويق والتنميق ونكران الواقع المعاش وهم يتململون في كراسيهم أمامنا أثناء بعض تدخلاتي وتدخلات بعض الإخوة النواب الآخرين من الجنوب، كلما أثرنا موضوع التشغيل خصوصا، بل إن أحد الوزراء راح يقدم لنواب المجلس أرقاما مغلوطة عن موضوع التشغيل بالجنوب خصوصا في حاسي الرمل، موحيا للرأي العام بأن النواب أشبه ما يكونون بالتلاميذ أمامه، وكأنه بذلك أستاذ مبرز في علم السياسية بل ونابغة يحاول أن يلقننا الدروس في موضوع التشغيل بالجنوب وكيفية تعامل النواب مع المواطنين، ويحاول تكذيب ما نأتي به من حقائق ووقائع؟!
كان من بين النقاط التي أثرتها في موضوع التشغيل هي: كيف يعقل أن تقوم مؤسسة ما، تعمل بأية منطقة بالجنوب في عين أم الناس أو غرود النص أو حاسي مسعود أو حاسي الرمل أو حاسي بركاوي أو حوض بركين أو السطح أو واد نومر... والتي هي جميعا مناطق ينتشر فيها الغاز والبترول ويتم جلب معظم العمال إليها من أماكن بعيدة من أرض الوطن، بما فيها اليد العاملة البسيطة من منظفين وأعوان أمن وغيرهم، إذ يتم جلبهم جوا ويتم إسكانهم والتكفل بأكلهم وشربهم بينما يترك أبناء المنطقة، بما في ذلك العديد من الكفاءات دون تشغيل.
صحيح إن هذه المناطق هي مناطق جزائرية يحق لأي مواطن كان في أية جهة من الوطن أن يشتغل بها، ولكن المنطق يقتضي أن يتم التكفل بتشغيل أبناء المنطقة أولا لعدة اعتبارات من بينها قدرتهم على التكيف مع الطبيعة القاسية ومراعاة تكاليف النقل والإقامة والأكل وهي عناصر مهمة في مسألة ترشيد النفقات والتسيير.
إنه من حق مسؤولي هذه المؤسسات، وطنية كانت أو أجنبية، عندما يجدون نقصا في مختلف التخصصات المطلوبة التي لا تتوفر عليها المنطقة أن يأتوا بذوي الكفاءة والتخصص من كل جهات الوطن وحتى من الخارج إن تطلب الأمر ذلك.
وقد تحدث رئيس الجمهورية شخصيا عن هذا الموضوع بولاية الأغواط، في الثاني عشر سبتمبر 1999، على ما أذكر، وأعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين لمعالجة المسألة، وقد كان ذلك خلال الحملة التي كان يقوم بها في إطار مشروع قانون الوئام المدني قبل إقراره من قبل الشعب الجزائري بأربعة أيام.
فقد أثار مواطن يدعى “مراد" -رحمه الله- أمام الرئيس حساسية موضوع التشغيل خصوصا في حاسي الرمل وكيف أن الشركات العاملة هناك تقوم بتجاوزات كبيرة في موضوع التشغيل وتحرم أبناء المنطقة بالرغم من أن بعضهم لديهم التخصصات المطلوبة ومع ذلك لا تقبلهم هذه الشركات التي تستقدم عمالا من جهات أخرى من الوطن حتى لو لم تكن لديهم أية مؤهلات.
والأكيد أن التوترات الاجتماعية التي تشهدها أكثر من جهة والحركات الاحتجاجية بشأن موضوع التشغيل في مختلف مناطق الجنوب، خصوصا في حاسي مسعود وحاسي الرمل، يجب أن تنبه الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة إزاء هذا الموضوع الحساس وإزاء موضوع التنمية ككل وتصدر تعليمات صارمة لمسؤولي مختلف المؤسسات قصد مواجهة تأثيراته المستقبلية على التماسك الاجتماعي وتنشئ لجانا للمراقبة والمتابعة الدورية حتى لا تتبخر القرارات المتخذة.
وإضافة إلى هذا، فإن الدولة من جهة أخرى مدعوة لإقامة مدن ومناطق عمرانية جديدة لتكون آهلة بالسكان مستقبلا بالجنوب لتعميره، فهل يعقل أن تعبر مسافة تقرب من ال 500 كيلو متر ولا تكاد تجد أثرا للحياة، إذ لا وجود لقرية أو حتى لاستراحة، كما هو عليه الحال عبر المسافة الفاصلة بين المنيعة بولاية غرداية وتميمون بولاية أدرار.
إنني على ثقة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، بحكم معرفته للمنطقة، حيث كان رئيس دائرة ووال في أكثر من جهة، خاصة بالجنوب، وكذا بحكم معرفته بطبائع المواطنين هناك وشبكة العلاقات التي تربطه مع العديد من الأعيان، قادر على فعل شيء من شأنه أن يجنب هذا الجزء العزيز من الوطن الكثير من المشاكل وينهي حالة الاحتقان التي تسود بسبب موضوع الشغل وكذا بسبب نقص الحوار، الذي كثيرا ما يكون العامل الرئيسي في إثارة البلبلة والتوتر، وخاصة أن هناك من يدفع لإثارة التوتر واختلاق الأزمات عمدا من أجل التموقع المغشوش، كلما حان موعد أية استحقاقات انتخابية.
ثم إن بعض الأطراف الأجنبية لا يهمها مطلقا استقرار الجزائر، وخاصة في هذا الجزء من الوطن، نظرا للثروات الطائلة التي يزخر بها والتي تثير حقد وحنق هذه الأطراف وطمعها في خيرات بلدنا ولذلك يهمها عدم استقراره.
وقد سبق للراحل معمر القذافي -سامحه الله- أن عمل على بعث مشروع لإقامة فدرالية للطوارق تظم طوارق المنطقة كلها، واتصل بعدد من طوارق الجزائر وحاول شراءهم للانضمام إلى مشروعه، ولكن وطنية وجزائرية طوارق الجزائر لم ولن تشترى بالمال، فقد كانت الجدار الذي حطم مشروع العقيد المغتال، كما حطمت، بالأمس، مشروع جنرالات فرنسا وعلى رأسهم دوغول بالذات، الذي حاول فصل الصحراء الجزائرية عن الوطن الأم، ومن بين هؤلاء الرجالات الذين تصدوا لمشروع العقيد مثلما تصدوا قبل ذلك لفرنسا ولمشاريعها، أذكر الراحل أخاموخ وأمين عقال الطوارق وعضو مجلس الأمة ابراهيم غوما والنائب محمود قمامة وآخرين حفظهم الله وأبقاهم ذخرا لهذا الوطن.
وإذ أدق، اليوم، ناقوس الخطر بشأن ما يتهدد هذه المنطقة من مخاطر مستقبلا، فلأنني استشعر أن هناك مؤامرة قادمة تريد استغلال الوسائل التكنولوجية العصرية المتاحة واستغلال بعض المشاكل ونقص الحوار واستغلال طيبة الناس في تلك الجهات لدفعهم للقيام بما يحقق مآرب بعض الجهات والأطراف الطامعة في تحويل الجنوب إلى قنبلة قابلة للانفجار.
إن المنطق يقتضي مني القول إن كل شيء يبقى نسبيا في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة والمصالح على القيم والأخلاق، فحتى الوطنية يمكن لها أن تضعف إذا لم تقابلها عدالة وتكفل حقيقي بالمشاكل اليومية للمواطنين في هذا الجزء من الوطن وفي غيره.
ولذلك، فإن قيام المسؤولين على جميع المستويات وخصوصا المسؤولين المحليين بالدور المناط بهم، في حل المشاكل والحوار مع المواطنين ستشكل أبرز عناصر مقاومة مختلف التوترات وتفكيك هذه القنبلة الموقوتة.
وقد قال لي المرحوم محمد الشريف مساعدية، مرة في مطلع الثمانينيات، وقد ذهبت إليه في زيارة بعد أن اعتراه المرض نتيجة الارهاق الشديد حيث ارتفع ضغط الدم عنده حينها إلى حوالي 20 بالمائة، قال إن الموت من أجل قضية تتعلق بحل مشاكل المواطنين هو شرف لي.
ثم أردف قائلا إنه كان يستقبل أحيانا، خلال اليوم الواحد، أربعين مواطنا، فهذا يأتي فقط ليرى مساعدية والآخر ليشكو له تعسف هذا المسؤول أو ذاك والثالث يبحث عن حل لمشكلته السكنية والرابع يحتاج توصية لقضية بسيطة أو معقدة وهكذا دواليك.
واليوم قد نرى أن بعض المسؤولين يتوهمون أن هذا المنصب أو ذاك منح له لأنه جدير به، ولكنك حين تبحث في ملفه الشخصي لا تجد أنه مؤهل لهذا المنصب أو ذاك، وكل ما في الأمر أن من دفع به لذلك المنصب كان ينتظر من وراء ذلك منافع شخصية.
إن الجنوب جزء من هذا الوطن، فلنحذر كل الحذر من أن يصبح قنبلة لا قدر الله قابلة للانفجار.
فعلى الدولة أن تختار، في هذا الظرف بالذات، أحسن المسؤولين للجنوب، ليكونوا أذنا تسمع وأعينا ترى وعقولا تفكر وتقترح أنجع الحلول لتجاوز كل المشاكل التي قد تحدث.
ولعل ما يصدق على الجنوب، يصدق على باقي مناطق الوطن، فما أحوجنا إلى مسؤولين يحسنون الاستماع ويتجاوبون مع القضايا المطروحة أمامهم من قبل المواطنين ويكونوا قادرين على التفكير في حل مختلف المشاكل التي قد تطرأ في أية بقعة من هذا الوطن، سواء بالجنوب أو الشمال، بالشرق أو الغرب.
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته