أحصى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين توقيف 40 عاملا قدموا من ولاية البويرة للمشاركة في اعتصام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أمام مقر قصر الحكومة. منعت قوات الأمن العديد من العمال الوافدين من مختلف الولايات من المشاركة في اعتصام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بحيث تفيد إحصائيات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه تم منع 4 عمال من ولاية تلمسان، و12 عاملا من مستغانم، عاملين من سوق أهراس، 4 عمال من قسنطينة من الالتحاق بالاعتصام بعد أن تم تحويلهم إلى مراكز الأمن بالعاصمة، إلى جانب تحويل حافلة من عين الحجل كانت تقل 50 عاملا باتجاه مركز الأمن التابع لبلدية المدنية عند وصولها إلى مدرسة ديكارت، ودعا العمال المعتصمون في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى إنصاف هذه الفئة من خلال إعادة النظر في الزيادة الأخيرة إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المتمثلة أساسا في إدماجهم ضمن السلك التربوي، إعادة النظر في النظام التعويضي وفقا لما يسمح بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال، وإعادة النظر في تصنيفهم وفقا لما يتلاءم مع المهام المسندة إليهم، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 11/90، استحداث منح خاصة على غرار منحة الخطر، التأهيل، المناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وتطبيقها بأثر رجعي، الاستفادة من مستحقات التسخير للامتحانات الرسمية، إدماج المتعاقدين عن طريق فتح مناصب جديدة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية إلى مختلف الرتب. وردد العمال المعتصمون شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة الجديدة على غرار “10 بالمائة مرفوضة"، “بركات من الميزيرية نريد عدالة اجتماعية"، “اعطونا حقنا من دولة سوناطراك" ،"ماراناش طلابين رانا موظفين".