أوقفت قوات مكافحة الشغب، أمس، المئات من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي “الآيلين للزوال" خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية، من بينهم الأمناء العامين والإطارات النقابية. فيما هددت بإيقاف الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، إذا لم يتراجع عن الاعتصام ويفرق المعتصمين. من جانبها استنكرت النقابة الاعتداءات على المعلمين مهددة بالدخول في اضراب وطني ومقاطعة الامتحانات المقبلة، فيما قررت رفع شكوى لرئيس الجمهورية ورابطة حقوق الإنسان حول الاعتداءات ضد المربين. فرقت قوات مكافحة الشغب، أمس، اعتصام المعلمين وأساتذة التعليم الاساسي “الآيلين للزوال" من أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، التي تنضوي تحتها تنسيقية المعلمين، عبد الكريم بوجناح، أن قوات الأمن كانت بالمرصاد للمعلمين والأساتذة القادمين من 48 ولاية عبر الوطن، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، وأكد أن مصالح الأمن اعتقلت المئات من المعتصمين في مداخل العاصمة وفي محطة الخروبة، والذي تمكن من الوصول إلى مكان الاعتصام تم اقتياده الى مراكز الشرطة بالعاصمة. كما أشار بوجناح إلى أن رئيس التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي والأمين الوطني المكلف بالمنازعات، جهيد حيرش، والأمناء الولائيين وغيرهم من الإطارات النقابية، تم توقيفهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة، كاشفا أن العديد من المعتصمين تعرضوا لاعتداءات من طرف الشرطة أثناء محاولة تفريقهم من أمام الوزارة. كما تعرض بوجناح إلى التهديد بالتوقيف إذا لم ينسحب من مكان الاعتصام وتفرقة المحتجين، وقد استنكر محدثنا أسلوب التعامل مع المربين الذي اعتصموا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم السكوت عنه. وأوضح أن هذا الاعتصام يعتبر الخطوة الأولى لسلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي من شأنها شل القطاع مباشرة بعد عطلة الربيع المقبلة. كما كشف بوجناح عن دخول نقابة عمال التربية في إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، مهددا في نفس السياق الوزير بابا احمد، بمقاطعة جميع الامتحانات المقبلة إذا لم يعجل في تسوية وضعية أزيد من 60 ألف معلم وأستاذ تعليم أساسي. من ناحية أخرى، أوضح الأمين العام لنقابة عمال التربية، أنه سيتم رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشتكون فيها من التعامل السيء مع المربين من طرف قوات الأمن، كما سيرفعون شكوى إلى الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمطالبة بالتدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة. وقد ردد المعتصمون الذين حاولت في كل مرة قوات مكافحة الشغب تفريقهم شعارات ضد الوزير بابا احمد تطالبه بتلبية مطالبهم على غرار “يا وزير يا حڤار، الإدماج هو الخيار" و"التصنيف والإدماج هما الاساس". كما حمل المحتجون شعارات من أجل وضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية من خلال المساواة بين أسلاك التربية ذوي الخبرة المهنية الطويلة. من جانب آخر، كشف بوجناح أن مدير المستخدمين بالوزارة اجتمع معه في لقاء غير رسمي، عشية أول أمس، وطلب منه التراجع عن اعتصام امس، إلا أن النقابة رفضت ذلك وطالبت بفتح أبواب الحوار مع كافة أسلاك عمال التربية، خاصة المهمشين في القانون الخاص الجديد والمعدل. إلا أنه خلال الاعتصام التقى مدير المستخدمين وحدد موعدا مع ممثلي التنسيقية يوم الاثنين المقبل للتفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة. للاشارة، فإن معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أكدوا أن سبب تغيير طريقتهم في المطالبة بحقوقهم سببه التعامل السلبي لوزارة التربية مع مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الخاص المعدل لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله، بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من 1/1/ 2008، إضافة إلى المطالبة بإدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، كما عومل زملاؤهم في التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الاقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس.
