قرر معلمو وأساتذة التعليم الأساسي تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، احتجاجا على التعامل السلبي للوزارة مع مطالبهم المرفوعة، مشددين على ضرورة انتهاج كل الأساليب القانونية في الاحتجاجات لافتكاك حقوقهم. أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن التعامل السلبي لوزارة التربية الوطنية مع مطالب هذه الفئة جعلعم يغيرون طريقة إيصال صوتهم كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى أكثر تصعيدا يعبرون فيها عن رفضهم لأي مسعى يكرس الاستيلاء على حقوقهم. وأضافت التنسيقية، في بيانها، أنها تعلن دعمها الكامل لما ألح عليه زملاؤهم في العديد من ولايات الوطن عزمهم على مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، إضافة إلى برمجة اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة يوم الأربعاء المقبل. وأكد البيان ذاته أنهم من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية سيؤكدون رفضهم المطلق لأي معالجة أوحل ترقيعي للقانون الخاص الجديد، ويطالبون بإعادة النظر فيه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة، وتعديله بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من 1/1/ 2008، إضافة إلى المطالبة بإدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أوأستاذ مكون، كما عومل زملاؤهم في التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي.. ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس. وأكدت التنسيقية أن الحركة الاحتجاجية المقررة تعتبر فرصتهم الأخيرة للظفر بمطالبهم. وأطلق البيان ذاته على الاعتصام شعار “من أجل الاعتراف بالتضحيات واسترجاع المكتسبات"، ليؤكدوا للوزارة الوصية أّنهم لن يتنازلوا ولن يسكتوا عن حقوقهم.
