كشف مصنعون ومختصون وفاعلون في مجال صناعة الأدوية وتوزيعها في السوق الجزائرية، استحالة ضمان إنتاج 70 بالمائة من الأدوية المستهلكة محليا. وأكدوا أمس، على هامش فعاليات الصالون الدولي للصحة، أن الهدف الذي سطرته الحكومة بتحقيق هذا الرقم بحلول سنة 2014 من سابع المستحيلات ولا يمكن في الثلاث سنوات المقبلة تلبية ربع الاحتياجات الحالية، رغم تهاطل الاستثمارات وعزم الدولة على تحويل الجزائر إلى قطب دوائي في إفريقيا والعالم العربي، من خلال القطب الصناعي سيدي عبد الله. وفي هذا السياق، أكد وهدان وحيد، المدير التجاري لمخابر انفا ميديس، أن الإنتاج المحلي في تطور من سنة إلى أخرى، لكن نفى أن نحقق في الوقت الراهن ولا في السنوات المقبلة القليلة اكتفاء يقدر ب 70 بالمائة كما ادعت وزارة الصحة في تصريحات وزيرها السابق جمال ولد عباس. واعترف المتحدث بوجود ديناميكية حقيقية وواضحة في سوق الأدوية الجزائرية خلال السنة الحالية، حيث تدعمت بعشرات المخابر ومئات الأدوية المصنعة محليا، أوما يطلق عليه بالأدوية الجنسية. وأضاف أن الجزائر ستبقى تستورد الأدوية من الخارج، وقال إنه ما دام هناك مرض فهناك احتياجات للدواء، ومعظم الأدوية - كما قال - تأتي من مخابر عالمية ولا يمكن توفيرها محليا. وأرجع عدم إمكانية صناعة بعض الأدوية محليا، إلى الحصرية في الإنتاج التي تفرضها المخابر العالمية على آخر إنتاجاتها، وقال إن حصرية الانتاج والتوزيع والبيع تحتكرها لمدة قد تصل إلى 10 سنوات كاملة، والسبب من وراء ذلك - حسب المدير التجاري - هو تعويض تكلفة البحث والاستثمار، وكذلك تحقيق أرباح ضخمة. وأكد أن هذه الحصرية ستدفع الجزائر للجوء إلى استيراد ذلك الدواء، خاصة إن تعلق بالمصابين بالأمراض المزمنة الذين يحتاجون إليه إلزاميا. ورفض وهذان وحيد، فرضية أن أغلبية مخابر الأدوية في الجزائر تقوم فقط بتصنيع مسكنات الألم والأدوية التي لا يحتاجها المرضى، وأكد أن المخابر الوطنية بذلت جهدا كبيرا في تطوير صناعاتها، وفي مقدمتها عديد الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة على غرار مرضى القلب والسكري والمضادات الحيوية وغيرها.. وأكد أن بعض المخابر، على غرار مخبر انفامديس، شرع في صناعة أدوية يتم أخذها بعد إجراء المرضى لعمليات زرع مهما كان نوعها، سواء زرع الكلى أو الكبد أو القرنية. وقال إن هذا الدواء كان يستورد من الخارج مقابل مبالغ باهظة غير أنه أصبح اليوم متوفر محليا. من جهة أخرى انتقد حنفي سيدي السعيد، ممثل مخابر أسترا زنيكا في الجزائر، السياسة المنتهجة من قبل الكثير من الصيادلة، والتي اعمدت على المساومة حتى في صحة المرضى، حيث أكد أن هذه الأخيرة تعمد إلى تغيير أدوية المرضى الموصوفة من قبل الطبيب في ورقة الدواء واستبدالها بأخرى جنسية، وقال إن من وراء ذلك نية مبيتة للصيادلة في تحقيق أرباح إضافية تمنح لهم من قبل بعض المخابر المحلية، واعتبر أن ذلك يتم من خلال إغراء الصيدلي بعلبات أدوية مجانية، مقابل تسويق منتجاتها على حساب منتجات أخرى أصلية لها فاعلية أكثر من المصنعة محليا.