دعا، عبد الله طمين، المدير العام للمنظمة الدولية غير الحكومية “المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية"، الحكومة الجزائرية إلى تفعيل منظومة مكافحة الفساد، والتمتع بالإرادة السياسية الجادة والتعاون بين السلطات واعتماد تدابير وإجراءات صارمة لاحتواء بؤر الفساد في الجزائر. في بيان صدر عن المنظمة حول ظاهرة الفساد في الجزائر، دعا، طمين، السلطات الجزائرية لتفعيل الهيئة الرسمية لمكافحة الفساد وإعادة النظر في تشكيلتها وإصدار قوانين الإفصاح عن الذمة المالية وحرية الوصول إلى المعلومة ومكافحة تبييض الأموال، ومعالجة الخلل بالعمل من أجل الإصلاح وعدم استغلال السلطة والنفوذ لمآرب شخصية. كما دعا المجتمع المدني إلى التعاون مع مصالح الأمن والعدالة والصحافة للكشف عن قضايا الفساد ومتابعة المتورطين، وأكد المتحدث، دعم المنظمة لجميع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية في عملية مكافحة الفساد. واقترح المدير العام، في بيانه، بعض الحلول التي ستساعد على الخروج من الوضعية التي تتخبط فيها الجزائر، ومنها ضمان عدالة حقيقية مستقلة، حرمان المتورطين في قضايا الفساد من ممارسة الوظائف العمومية، تسليط الضوء على لوبيات الفساد... كما شكك البيان في أرقام منظمة الشفافية الدولية، التي صنفت الجزائر في المرتبة 112 من مجموع 183 دولة، لكونه يستند على سبر الآراء والاستطلاعات المتعلقة بالبيئة المؤسساتية والجبائية والقانونية، كما ذكر ببعض الملفات الكبرى بخصوص الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ الثورة التحريرية إلى اليوم.