أشار، سي الهاشمي عصاد، محافظ المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي، إلى أن غياب سيناريو جيد مؤسس على عناصر تقنية دقيقة المجسدة للنوعية، إضافة إلى فشل أغلبيتهم في اختيار المواضيع المعالجة، كلها عوامل رمت بضلالها على الإنتاج السينمائي للفيلم الأمازيغي وجعلوه يعاني قبل الوصول إلى طرح مشكلة نقص الإمكانات، حيث إن هذه الأسباب جعلت وزارة الثقافة تمول فقط 20 فيلما في إطار المهرجان منذ 2007. أرجع، سي الهاشمي عصاد، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة العروض للمتحف السينمائي بتيزي وزو، في إطار مهرجان الفيلم الأمازيغي المنظمة تحت عنوان “الإنتاج السينمائي والتليفزيوني بالأمازيغية بالجزائر"، السبب الرئيس في تراجع الإنتاج السينمائي للفيلم الأمازيغي في السنوات القليلة الماضية، إلى عدم تمكن كتّاب السيناريو من التحكم في تقنيات الكتابة والمقاييس التي تستلزمها الجودة، مضيفا أن هذا الإشكال يتم تسجيله أيضا في المرحلة الأولى المتمثلة في اختيار المواضيع الهادفة التي يجب معالجتها، حيث أكد على أن هذه الأمور كانت من بين العوامل الأساسية التي جعلت وزارة الثقافة تكتفي فقط بتمويل 20 فيلما منذ 2007 إلى 2012، في حين قامت في 2006 المتزامنة مع عملية اعتماد المهرجان رسميا من طرف الدولة بتمويل ثمانية أفلام. كما قال في الصدد ذاته، بأن الكثير من السيناريوهات التي يتم طرحها على اللجنة الوطنية لقراءة السيناريو تكون محل انتقاد وتنتهي بقرار الرفض من طرف الأعضاء المشرفين على دراستها، نظرا إلى عدم توفرها على الشروط الضرورية، فضلا عن أن كتّاب السيناريو يقومون في الكثير من الحالات بتقديم نماذج لمشاريع سينمائية ضخمة تتجاوز الإمكانات والوسائل التي يمتلكونها. أكد محافظ المهرجان بأن جل الأعمال التي استقبلها كتبت باللغة الفرنسية رغم وجود تعليمة وزارية صدرت في 2007 تقضي بضرورة كتابة السيناريو، إما بالعربية أو بالأمازيغية. على صعيد آخر ومن حيث تسويق الأفلام المنتجة في إطار المهرجان منذ ميلاده إلى غاية الطبعة ال12 للسنة الماضية، أضاف الهاشمي عصاد بأن هذه العملية تبقى شبه منعدمة جراء عدة مشاكل اختصرها بوجه خاص في تردد إدارة التلفزيون الجزائري في شراء حقوق البث لبعض الأفلام بهدف تشجيع المنتجين معنويا وماديا وتحسين مستوى أعمالهم مستقبلا، موضحا في الشأن ذاته، بأن محافظة المهرجان قامت بإبرام اتفاقية مع إدارة مؤسسة التلفزيون عندما كان يترأسها حمراوي حبيب شوقي تنص في مضمونها على شراء حقوق البث لما يتم إنتاجه من الأفلام المشاركة في المهرجان من أجل العمل أيضا على ترقية اللغة الأمازيغية، إلا أن المشروع جمد فيما بعد لأسباب تبقى مجهولة، حسبه، كما أضاف أن هذا العامل دفع بالمشرفين على تنظيم المهرجان بتبني في هذه الطبعة “13" ما سمى بسوق المهرجان الذي سيسمح للمنتجين ببيع أعمالهم. كما كشف عن أن محافظة مهرجان الفيلم الأمازيغي وقّعت مؤخرا مع إحدى القنوات الجزائرية الخاصة التي أبدت استعدادها لشراء حقوق البث لبعض الأفلام المنجزة بهدف بثها شهر رمضان المقبل.