تعتزم الأممالمتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 ألفا ومائتي جندي دولي كحد أقصى، على أن تواكبها “قوة موازية" لمقاتلة المسلحين الإسلاميين. وجاء في تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون قدمه أول أمس “بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الأممالمتحدة، بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب". ولفت التقرير إلى أن انتشار هذه “القوة الموازية ضروري لفترة معينة"، واعتبرها “أحد خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن"، لكن التقرير لم يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية. ويكمن الخيار الآخر في “تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر جهود عسكرية ثنائية، حيث يكون دورها هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة “المتطرفة". وفي إطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل القسم الأكبر من القوات الإفريقية إلى بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار تضم أيضا 1440 شرطيا، وستنتشر هذه البعثة في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري. وأوضح التقرير الذي رفع إلى أعضاء مجلس الأمن ال15 أن عدد جنود الأممالمتحدة “سيكون كبيرا لضمان أمن المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الأكبر، لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي أن يسبقه تأمين للظروف السياسية والأمنية الضرورية، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبت في هذا الأمر". وبالنسبة إلى هذه “الظروف السياسة والأمنية"، أبدى بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره، وقال في هذا السياق “حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة على أراضي مالي فإن أخطارا عديدة لا تزال ماثلة، مثل الهجمات الإرهابية وانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى".
