طالبت لجنة قرية، بوزقان، الواقعة على بعد 67 كم جنوب شرق مدينة تيزي وزو، أمس، السلطات العمومية بالتدخل العاجل قصد وضع حد نهائي لسياسة الإقصاء والتهميش الممارسة ضدهم من طرف المسؤولين المحليين بسبب تهاونهم في إنجاز عدة مشاريع تنموية استفادت منها منطقتهم منذ 2006. إعتبر سكان قرية، بوزقان، في رسالة موجهة إلى والي ولاية تيزي وزو، تحوز “الجزائرنيوز" على نسخة منها، أن عدم إدراج قريتهم، التي تشكل الجزء الأكبر من المساحة الإجمالية لبلديتهم، ضمن مختلف البرامج التنموية العديدة التي تدعمت بها، مؤخرا، لاسيما المتعلقة بمشاريع التهيئة الحضارية التي من شأنها أن تساهم في تحسين إطارهم المعيشي، يعد بمثابة دليل قاطع على سياسة “الإقصاء والتهميش" المنتهجة ضدهم من طرف السلطات المحلية، حيث أشاروا في الصدد ذاته، إلى أن المسؤولين تهاونوا في إنجاز عدة مشاريع تنموية تضمنتها الدراسة المنجزة من طرف مديرية التعمير والبناء، التي استفادت منها البلدية خلال 2006 والتي مست بشكل عام قريتهم، مؤكدين على أنهم سجلوا بعد شروع السلطات في تجسيد الجزء الأول من البرنامج على أرض الواقع إقصاء منطقتهم، الوضع الذي دفعهم إلى رفع عدة شكاوى إلى المسؤولين الذين وعدوهم بتوسيع نطاق الأشغال لتمس قريتهم في المرحلة الثانية من البرنامج، خاصة المتمثلة في إعادة تهيئة كافة الطرق الفرعية المؤدية إلى القرية “وللأسف الشديد لمسنا بعد تطبيق هذا البرنامج إقصاء قريتنا للمرة الثانية، ما يعكس وبوضوح إصرار المسؤولين على تهميش منطقتنا"، وهي الأسباب -حسبهم- التي دفعت بلجنة القرية إلى توجيه نداء عاجل إلى المسؤول الأول بالولاية وكذا كافة الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات. من جهة أخرى، طالبت لجنة قرية بوزقان، السلطات العمومية وبالخصوص مديرية الجزائرية للمياه، اعتماد استراتيجية فعالة لضمان عملية توزيع عادلة للماء الشروب، وأضاف السكان أن شبكة قنوات نقل المياه بقريتهم قديمة وأضحت غير صالحة للاستعمال بسبب الكسور العديدة التي تعرضت لها مع مرور الوقت، ما يجعل كمية هائلة من هذا المورد الحيوي تضيع دون استغلال رغم حاجتهم الماسة إليها. وصرح السكان أن النداءات العديدة التي وجهوها عبر اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض، إلى الجهات الوصية لم تلق آذان صاغية.