كشف مصدر من مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو ل"الجزائرنيوز" أن غياب الأوعية العقارية بالولاية تسبب في تجميد مشاريع إنجاز 17 مقرا جديدا للدرك الوطني عبر العديد من بلدياتها، في حين يوجد 20 مقرا في طور الإنجاز. استنادا إلى مصدرنا فإن مشكل نقص العقار تسبب في تجميد عملية إنجاز 17 مقرا جديدا للدرك الوطني عبر العديد من بلديات إقليم الولاية، لاسيما الواقعة بالناحية الجنوبية منها على غرار البلديات التالية: آيث سي يوسف، آيث يحيى، سوق الاثنين، بني زمنزار، تيزي نتلاثا، بني عيسي، بونوح، آيث محمود، إغني يغران، إضافة إلى تلك الواقعة بالمناطق الجنوبية الشرقية المتمثلة في كل من إمسوحال، عين الحمام، آيث عقاشة، يطافن، آقبيل، آيث أومالو، مكيرة، وإڤروا.. مشيرا إلى أن المناطق السالفة الذكر سبق للأجهزة الأمنية بالولاية أن صنفتها ضمن الخانة الحمراء نظرا للمنحنى التصاعدي الذي عرفته أرقام الجريمة المنظمة على مستواها، جراء الانتشار غير العادي للعصابات بها التي استغلت غياب عامل الأمن لبسط هيمنتها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية ضد المواطنين كعمليات السرقة والسطو على المنازل والاعتداءات والحواجز المزيفة، فضلا عن سرقة السيارات. وتوصلت في هذا الإطار مصالح الأمن الولائي، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تفكيك العديد من عصابات الجريمة وتوقيف الكثير من عناصرها، تضاف إلى عشرات شبكات الدعم والإسناد للإرهاب التي تم تفكيكها بالمناطق نفسها التي تعد من أهم المعاقل للجماعات الإرهابية. على صعيد آخر، ذكر مصدرنا أن 20 مقرا جديدا للدرك الوطني يوجد حاليا قيد الانجاز وبنسب متفاوتة من حيث وتيرة تقدم الأشغال. واعتبر مصدرنا أن نسبة التغطية الأمنية الحالية التي توفرها 20 مقرا للدرك الوطني بالولاية، والمقدرة ب 30 بالمائة، تبقى جد ضئيلة مقارنة بحاجة سكانها لحفظ أمنهم وأمن ممتلكاتهم، مؤكدا أن تحسين مستوى هذه التغطية مرهون بالدرجة الأولى بإنجاز المشاريع المجمدة ودفع وتيرة الأشغال في المتبقية منها.
