شرع بولاية تيبازة أول أمس في عملية تهديم 63 فيلا فاخرة تم تشييدها بطريقة غير قانونية بأعالي جبل شنوة السياحي حسب ما لوحظ بعين المكان. وتأتي هذه العملية تنفيذا لقرار إداري يقضي بتهديم 63 بناية يتعدى بعضها الأربعة طوابق و تتراوح المساحات التي تم الاستلاء عليها بين 150 و 3500 متر مربع للفيلة الواحدة محاطة ببناء صلب. حضر العملية التي شهدت أجواء مشحونة محضر قضائي ورئيس ديوان الوالي وكذا رئيسا الدائرة والبلدية والقوة العمومية ممثلة في الدرك الوطني. وعرفت العملية عند بدايتها اعتراضا عنيفا من طرف مجموعة من سكان الفيلات بمنطقة “اوزاكو" سرعان ما تم التحكم فيه دون تسجيل أية حادثة تذكر بعدما تدخلت السلطات الإدارية الحاضرة في “عملية تفاوض و إقناع". وفي هذا الصدد أشار رئيس الديوان السيد محفوظ بوزرطيط في تصريح ل/وأج إلى “أهمية التعامل بحكمة و عقلانية في مثل هذه الظروف". وتقرر في هذا الخصوص تأجيل تنفيذ قرار هدم 19 فيلا من أصل ال63 نظرا “لتقديم أصحابها لوثائق سيتم دراستها من جديد من قبل لجنة الدائرة والنظر في جدواها حالة بحالة في إطار القانون 08/15 الخاص بتسوية وضعية ومطابقة السكنات"- كما أوضح نفس المسؤول. وكانت المصالح التقنية رفقة مصالح الدرك الوطني قد حررت محاضر ضد المخالفين بتهمة “تحويل أملاك عمومية وتغيير طابع أرض مصنفة غابية والتعدي على ملكية عقارية للدولة والبناء بدون رخصة". وأضاف السيد بوزرطيط أن السلطات الولائية “تسعى لتنفيذ هذا القرار في هدوء وبعيدا عن أجواء العنف" مشيرا من جهة أخرى إلى “تفهمه اعتراض أصحاب السكنات في ناحية ما"، مضيفا أنه “يجب تطبيق القانون بصرامة خاصة في مثل هذه المواقع أين تسجل السلطات الولائية بأسف كارثة في حق البيئة". وحسب المعلومات المستقات بعين المكان فإن هذه البناءات قد تم بناؤها “بعد الاستيلاء على قطع أرضية بطرق غير شرعية و/أو شرائها عن طريق وسطاء مختصين في بيع وشراء قطع أرضية" متواجدة بشنوة وعلى طول الشريط الساحلي الممتد إلى البلج غربا “بدون وثائق أو عن طريق وثائق ليس لها أي سند قانوني". وكانت منطقة البلج قد عرفت الأسبوع الماضي عملية مماثلة في إطار القضاء ومكافحة البناء الفوضوي بالولاية، حيث تم تهديم 15 فيلا تم تشييدها على أراض مخصصة لمنطقة التوسع السياحي.