كشف الدكتور محمد خندق، عضو البرلمان عن حزب »الأرسيدي«، أن إطارات سامية في الدولة أنجزت سكنات وفيلات فخمة على ساحل شنوة والشاطئ الأزرق بالبلج بشكل فوضو وبتواطؤ من مسؤولي الولاية مثل والية سابقة التي غضت الطرف عن إطارات جد سامية من الداخلية والحكومة والعسكرية لينجزوا بنايات تتنافى وقانون التعمير وقانون الساحل. وأضاف المتحدث أن هذه الإنجازات تحصلت على رعاية خاصة من مختلف السلطات ولم يلحقها التهديم على غرار السكنات الأخرى التي أنجزها مواطنون عاديون. وكانت سلطات الولاية قد أطلقت حملة ثانية للتهديم مست 17 بناية بالبلج أنجزها أصحابها على أراضي تم شراؤها لدى أحد الخواص المالكين لأراضي لا تزال في الشيوع، ولم تتمكن اللجنة المنشأة بقرار من والي تيبازة لتحديد الملكيات بمنطقة البلج ليومنا هذا من مسح كل الجهة وتحديدها بشكل دقيق. العائلات ال 17 التي هدمت سكناتهم الفوضوية المنجزة بدون رخصة بناء وعلى أراضي شيوع، قد احتجت على العملية واعتبروها »تميزية« ولم تخرج عن سياسة الكيل بمكيالين، كما صرحوا ل "الشروق"، ليطالبوا »بتطبيق قانون التعمير على جميع السكان بالجهة«، ليؤكدوا أنهم سيخضعون للقرار لو كان عادلا. عضو المجلس الشعبي الوطني، الدكتور خندق، صرح ل "الشروق" أنه تدخل شخصيا لدى الجهات النافذة لتوقيف العملية »لسنا ضد القانون، ولكن قانون التعمير لا بد أن يضم الجميع، فهناك بنايات لإطارات سامية في الدولة لم تهدم رغم أنها انتهكت قانون التعمير وقانون الساحل معا« قال منتخب الشعب، ليضيف »هذه البنايات أنجزت قبل 2005 في عهد الوالية السابقة«. وحسب مصدر موثوق فقد تم إحصاء 300 بناء فوضوي بمنطقة البلج، أنجزت على إثرها 300 قرار مخالفة، وهذا منذ سنة 2000و فيما تم إحصاء 1200 إنجاز فوضوي خلال سنة 2007 لوحدها بأكبر الدوائر مثل القليعة، بواسماعيل، فوكة وتيبازة عاصمة الولاية بالبلج ورابطة ووادي مرزوق وحي الاشلام بمحاذاة مقر الولاية. للإشارة فقد أنجزت عدة فيلات بمحاذاة مقر الولاية دون أن تهدم لويمنا هذا مثل الفيلة التي استولت على بعض من الأرضية التي خصصها الوالي لإنجاز قاعة المؤتمرات. رئيس بلدية تيبازة نفى أن تكون مصالحه قد تعاملت بسياسة الكيل بمكيالين، ليؤكد أن عمليات التهديم لن تتوقف وستمس كل البنايات الفوضوية التي أصدرت بشأنها لجنة التعمير للولاية قرارات مخالفة وقرارات هدم.