أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن إضراب الخبازين غير مبرر، لأن الحوار مستمر بين الوزارة واللجنة الوطنية للخبازين، وسبق للطرفين أن اجتمعا، أول أمس، وسيجتمعان اليوم من أجل الخروج بقرارات بشأن انشغالات هذه الفئة من التجار. وقال الوزير على هامش مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، إنه لم يطلع بعد إن كان الخبازون شرعوا حقيقة في إضرابهم أم لا؟ ولا يمكنه التعليق إلا بعد تنقله إلى مقر وزارته والاطلاع على التقرير الخاص بهذه الحركة الاحتجاجية، خاصة وأن اللجنة الخاصة بتقييم مطالب الخبازين لم تنتهِ من أشغالها بعد. من جهة أخرى، حمّل بن بادة الخبازين المضربين مسؤولية “تجويع" المواطنين الناجم عن قرارات ارتجالية، خاصة وأن الوزارة قد اعترفت بمطالبهم، معتبرا أن جزءا كبيرا منها شرعي، وأن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات منذ مدة لصالح هذه الفئة كالإعفاءات من الضرائب. وأوضح الوزير بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن لائحة مطالب الخبازين لأنها لم تتطلع بعد على تقرير اللجنة المقرر عرضه، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية الخبازين الأخلاقية عن مثل هذا العمل الذي ألحق أضرارا بالمواطنين.