تلقى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس قبل ثلاثة أيام ملف الشركة الأمريكية “BRC" التي أنجزت مشاريع لشركة سوناطراك عام 2006 في ظروف غامضة، كانت قد كشفتها الصحافة ونعتتها ب “الفضيحة". كان الوزير شكيب خليل قد نفى للصحافة سنة 2006 على هامش إحدى المناسبات أنه لا يعرف شيء اسمه فضيحة “بي آر سي" إلا ما تثيره الصحافة من كلام، وأنه لم يسمع عن إيداع أي ملف لدى جهاز العدالة الجزائرية، وأنه غير معني بما تكتبه الصحافة في هذا الشأن. بعد مرور سبع سنوات من هذا التصريح وكذلك كل ما أثارته الصحافة حول القضية، تلقى وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس الملف كاملا مشفوعا بالتقرير الذي حررته المفتشية العامة للمالية في ذلك العام، في إطار دعوى قضائية رسمية، تأسس فيها المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ورئيسه فتني سفيان بصفته مواطن جزائري. ويقول صاحب الدعوى القضائية في تصريح ل “الجزائر نيوز" إنه وبالرغم ما كتبته الصحافة من فضائح، إلا أن العدالة لم تتلق الملف ولم تعالجه بدليل أن القضية لم تظهر في العدالة منذ 2006، فقمنا بمجهود مواطنة جمعنا من خلاله كل الأدلة على رأسها التقرير الخاص بالمفتشية العامة للمالية لترسيم القضية أمام العدالة الجزائرية لتلعب دورها بما أن المواطن لعب دوره. «بي آر سي" التي كان يحوز فيها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني على 49 بالمائة من أسهمها، أصبحت متابعة رسميا أمام العدالة الجزائرية ب “خرق قانون الصفقات واللجوء التلقائي للمناولة وتضخيم التكاليف والتهرب الضريبي وشراء لوازم وأجهزة مكلفة من موردين أجانب بقيمة إجمالية ل 41 صفقة تقدر ب 18571 مليار سنتيم" كما جاء في موضوع الدعوى.