اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية السلطات المغربية بالتقصير في أداء دورها الموكل لها، في إطار حسن الجوار والتنسيق الأمني بين البلدين، لحماية الحدود المشتركة ومحاربة ظاهرة التهريب الذي ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني. وكشف دحو ولد قابلية ردا على سؤال “الجزائر نيوز" في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، رفقة وزير التجارة، بأنه طلب من نظيره المغربي خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى المغرب، ضرورة احترام الجانب المغربي لمسألة التنسيق الأمني بين البلدين لتأمين الحدود والمدرجة في اتفاقية حسن الجوار، وإلا فإن الأمور بين البلدين لن تعرف أي تقدم. وأكد وزير الداخلية بأن تهريب المواد الغذائية على حدودنا لا يشكل خطرا على اقتصادنا بالقدر الذي يشكله الخطر الناجم عن تهريب المحروقات ومشتقاتها، لاسيما مادة المازوت وكذا التدفق الرهيب للمخدرات، مضيفا بأنه رغم الإجراءات الأمنية التي وضعتها الجزائر على حدودها الغربية التي تسجل أكبر عمليات التهريب، حيث تم مؤخرا وضع 24 نقطة جديدة لوحدات حراسة الحدود، إلا أن التواطؤ الكبير لسكان البلدين زاد في اتساع الظاهرة. وكشف ولد قابلية بأنه رفع تقارير مفصلة إلى الوزيرالأول حول الوضع على الحدود الغربية لبلادنا، وهناك إجراءات جديدة سيشرع العمل بها، لاسيما بعد أن توصلت التحقيقات إلى تسبب التهريب في إحداث عجز في مادة المازوت استدعى لجوء الدولة إلى استيراده في انتظار انتهاء انجاز المحطات الأربع الخاصة به قريبا. ومن الإجراءات التي قدمها ممثل الحكومة ضرورة تشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين أوقفوا في قضايا تهريب، قائلا “لم يبق أمامنا إلا الردع لأنه لا يعقل أن نضع وراء كل مواطن شرطي لمراقبته". ورفض الوزير التعليق على ما يجري في دول الجوار من توترات أمنية على اعتبار أنها أمور داخلية، مشيرا إلى ضرورة حماية حدودنا.
