دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من اجل مكافحة اكثر فاعلية لظاهرة التهريب سيما على مستوى الحدود. وصرح ولد قابلية خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير التجارة مصطفى بن بادة انه "يجب ادخال تعديلات على قانون العقوبات من اجل تشديد العقوبات على المهربين و ردعهم على ممارسة هذا النوع من النشاط غير القاتوني لكن مربح". و قد تم تخصيص هذا اللقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية اساسا لنتائج عملية القضاء على التجارة الموازية و الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تحسبا لقدوم شهر رمضان. كما أشار إلى ان "كثيرا من الاشخاص قد تم توقيفهم الا ان العقوبات ليست في المستوى و لم يبق الا التدابير الردعية من اجل ثنيهم عن ممارسة مثل هذا النشاط". و كمثال على ذلك اشار ولد قابلية إلى ان الحدود الجزائرية المغربية التي تفوق طولها 700 كلم و على الرغم من جميع الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تعرف تهريب الوقود نحو المغرب و ادخال المخدرات إلى الجزائر. و اكد في ذات السياق قائلا "كنت مؤخرا في المغرب حيث لاحظت ان مشكل التنسيق لحماية الحدود (الجزائرية المغربية) يعتبر من بين اجراءات تخفيف التوتر التي تسهل التفاهم و تقارب مواقف بلدينا". اما بخصوص الوضع الامني السائد في بعض بلدان الجوار جدد الوزير التاكيد على موقف الجزائر الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. و أضاف ولد قابلية ان "الجزائر تكتفي بحماية حدودها و ان جميع الاجراءات قد اتخذت في هذا الخصوص" مؤكدا لم يسجل دخول او عبور اي ارهابي عبر الحدود (الجزائرية) و ان كل محاولة تسلل قد تم احباطها على الفور. و خلص في الاخير إلى القول ان "ماحدث في تيقنتورين لن يتكرر ثانية".
