أكد بولنوار الحاج الطاهر، الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن الحكومة أبدت نية واضحة بأخذ أرضية مطالبهم بعين الاعتبار، وذلك لخوضها في الوقت الراهن سلسلة من الحوارات مع اللجنة المشكلة من ممثلي الخبازين مع وزارة التجارة، مشيرا إلى أن عدم مراجعة سعر الخبز يتوقف أساسا على مدى استجابة الوصاية لمطالبهم، لاسيما المتعلقة بتخصيص فرينة خاصة للخبازين مع مراجعة سياسة دعم المادة المعتمد عليها حاليا. وأضاف بونوار الحاج الطاهر، على هامش تنصيب المكتب الولائي للخبازين داخل إطار الاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن وزارة التجارة أبدت استعدادها بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم 22 أفريل الماضي والاستجابة الواسعة التي حققها، لمناقشة النقاط التي تم طرحها عليها من طرفها، حيث تم تشكيل لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن الخبازين على المستوى الوطني من أجل تقييم مطالب هذه الفئة، وهي اللجنة - حسبه- التي باشرت المفاوضات مع الوصاية يوم الثلاثاء كمحاولة من الطرفيين لإيجاد منفذ سليم للمشاكل العالقة، خاصة المتعلقة في حالة اعتماد سعر جديد للخبز أوعدمه. كما صرح ذات المتحدث أن الاحتفاظ بالسعر الحالي للخبز المتمثل في 8.5 دج غير مستبعد، خصوصا في ظل التزام الوزارة بالحلول المقترحة من طرفها في معالجتها لهذا الملف، والمتمثلة بالدرجة الأولى في تخصيص فرينة خاصة للخبازين بالسعر الملائم والمحدد ب 1500 دج، مع مراجعة سياسة الدعم المعتمدة حاليا. هذه الأخيرة اعتبرها ذات المتحدث بمثابة خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني مادامت تشجع أكثر مستورد المادة الأولية، سواء تعلق الأمر بالفرينة أو الحليب، وليس المستهلك بحد ذاته. كما أكد بولنوار في السياق ذاته، أن من مهام اللجنة أيضا تحديد القيمة الحقيقية للخبز المقترحة من طرفها أن يقدر ب 11.75 دج احتساب القيمة المضافة، مع مراجعة المرسومين التنفيذيين رقم 91 و96 المحدد لمعايير وكيفية صناعة الخبز وجعلهما في الصف الذي يخدم ممارسي النشاط وليس العكس. كما اعتبر الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تهديد بعض الأطراف باللجوء إلى المخابز الاصطناعية عن طريق الاستثمار في هذا المجال بدعم من الدولة، أمرا مرفوضا نظرا لما سيكبده من خسائر على الخبازين، وكذا على صحة المستهلك بسبب المعايير المعتمدة في صناعة الخبز التي تغلب عليها المحسنات الكيمياوية.