دقّ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" ناقوس الخطر الذي يهدد مصداقية امتحانات شهادة البكالوريا، داعيا بابا أحمد إلى اتخاذ مواقف صارمة وحازمة حيال التجاوزات التي حدثت في دورة 2013، الناتجة -حسبه- عن سلسلة من التنازلات المتكررة في كل سنة بدءا بعدم التطبيق الكامل لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات، إلى تحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية حتى في الظروف العادية مما جعل الطلبة يتمادون نتيجة ذلك حتى كادوا يطالبون بتحديد الأسئلة وكيفية صياغتها. أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أن امتحانات شهادة البكالوريا التي انتهت، أول أمس الخميس، تبقى على المحك، مما يستوجب على وزارة التربية دق ناقوس الخطر لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقيتها والتي كاد أن يُعصف بها، مضيفا أن التجاوزات وعمليات الغش المفضوحة في مادة الفلسفة الصادرة من طرف بعض التلاميذ في مراكز امتحان شهادة البكالوريا والتعدي الصارخ على الأساتذة الحراس تعد سابقة خطيرة غير محمودة العواقب لإضرارها بمصلحة التلاميذ وبمصداقية شهادة البكالوريا لأهميتها محليا ودوليا، بل وبالمدرسة الجزائرية قاطبة، مما يوجب على الوزارة، حسب الاتحاد، اتخاذ مواقف صارمة وحازمة حيال هذه الظاهرة الدخيلة الوليدة من سلسلة التنازلات المتكررة في كل سنة، بدءا بعدم التطبيق الكامل لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إضافة إلى تحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية حتى في الظروف العادية مما جعل الطلبة يتمادون نتيجة ذلك حتى كادوا يطالبون بتحديد الأسئلة وكيفية صياغتها. وأضاف الأنباف ان هؤلاء لم يكتفوا بكل ذلك نتيجة التسيب والتساهل مما جعل بعضهم ينتهك حرمة امتحانات البكالوريا بالغش المفضوح، وقد استنكر الاتحاد بشدة هذه الممارسات، وطالب الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات صارمة في حق من ثبت عليهم الغش، والحماية التامة للأساتذة القائمين بالحراسة والتي لا تتأتى إلا بإضفاء صرامة وانضباط كبيرين داخل المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات الرسمية على الخصوص، فقد آن الأوان للاهتمام، حسب الأنباف، أكثر من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم.