طالب نواب من تسع دول، هي الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب وفر نسا وتركيا وإيطاليا والأردن واليمن، الأمين العام الأممي بان كيمون، في رسالة تنديد للتدخل من أجل وضع حد للانقلاب الذي قام به العسكر في مصر على الديمقراطية الناشئة في هذا البلد. وأرجع أصحاب الرسالة التي تحمل توقيع النائب عن حركة العدالة والتنمية، حسن لعريبي، عن الجانب الجزائري، أسباب تحر كهم هذا إلى التدهورالأمني الخطير الذي أفرزه هذا الانقلاب، والذي أدى - حسبهم - إلى تراجع مكشوف عن المكتسبات التي حققتها ثور ة 25 جانفي، مطالبين بان كيمون بدعوة المؤسسة العسكرية في مصر إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف الممارس في حق المتظاهرين، مع إطلاق سراح الموقفين وعلى رأسهم قادة الإخوان، وإلغاء كافة أشكال المتابعة والتحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة غير الشرعية بحقهم. ودعت الرسالة المسؤول الاممي إلى مقاطعة كل المؤسسات المنبثقة عن هذا الانقلاب وعدم الاعتراف بها، والضغط على المؤسسة العسكرية المصرية حتى ترضخ وتعود للشرعية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتنسيق بواسطة مختلف الأجهزة الأممية مع دول الجوار وكل الأحرار في العالم لكي يقفوا ضد هذا الانقلاب، والتنديد بالرشا وي التي قدمت من بعض الأنظمة الشمولية في الخليج في شكل مساعدات لتثبيت سلطة جديدة غير تلك التي انتخبها الشعب المصري.