كشف وزيرالتجارة، مصطفى بن بادة، عن غلق أكثر من 5 آلاف و333 محل تجاري عبر الوطن خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار إجراءات قمع الغش، 12 ألف و500 منها بسبب غياب النظافة، أي بنسبة 45 بالمائة، حيث تمت إحالة اصحابها على العدالة للفصل في ملفاتهم. كما مكنت العملية من تحرير أكثرمن 94 ألف مخالفة خاصة بالنشاط التجاري، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ عددها 84 ألف و134مخالفة. كما أسفرت العملية عن توقيف 710 تاجر وصفهم الوزير بالغشاشين. وأضاف الوزير بن بادة، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر وزارته، أن مصالح الرقابة أجرت خلال السداسي الأول من 2013 أكثر من 500 ألف عملية مراقبة، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قدرت ب 455 ألف و355 تدخل، ما أسفر عن حجز كميات غذائية تعادل قيمة 945.85 مليار دج، وتشكل رقم أعمال يقدر ب 27.76 مليار دج. أما بالنسبة لعملية المراقبة على مستوى الحدود فقد مكنت - حسب الوزير- من مراقبة ما يعادل قيمة 50.595 مليار دج من السلع مكنت من تجميد أكثر من 59.197 طن من السلع، أي ما يعادل 4000 حاوية، مسجلة بذلك بزيادة بنسبة 66.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 35.573 طن 487. وتقدر قيمة الكميات المحتجزة على مستوى الحدود ماليا ب 4.87 مليار دج، في حين قدرت هذه القيمة السنة الفارطة ب 4.580 مليار دج. وتتعلق أغلب المخالفات المسجلة على مستوى الحدود بعدم الإعلان عن تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية السلع ومصدرها، كما تعد المواد الغذائية مدعمة من قبل الدولة. وتشكل مسألة عدم احترام التجار لشرط الإعلان عن أسعارالسلع من أكبر الأسباب المؤدية إلى المخالفات المسجلة في صفوف التجار، باحتلالها صدارة الأسباب التي أدت إلى غلق المحلات التجارية بنسبة 25.48 بالمائة، أي بتسجيلها 16 ألف و704 مخالفة، في حين تعد مسالة ممارسة النشاط التجاري من دون محل ثاني الأسباب بنسبة 13بالمائة متسببة في تحرير 9 آلاف مخالفة. كما أن معارضة التجار لعمليات الرقابة كانت أحد أهم الاسباب التي تقف وراء المخالفات ببلوغها نسبة 12.34 بالمائة، أي بتسجيلها 8 آلاف و92 مخالفة، في حين سجلت 4 آلاف و827 مخالفة بسبب أخطاء في السجل التجاري، أي بنسبة 5 بالمائة. أما مسالة الفوترة فقد تسببت في تحرير 3 آلاف و739 مخالفة.