سمحت مختلف التدخلات التي قام بها أعوان مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بتسجل 42410 مخالفات وتحرير 40916 محضرا بعد إحصاء 178477 تدخلا في الفترة الممتدة من 10 إلى18 أوت الفارط، أرجعت مصادر من وزارة التجارة سبب ارتفاعها إلى تزامن الفترة وشهر رمضان، حيث تم تجنيد جميع أعوان مصالح التجارة للسهر على تطبيق القانون والحد من المضاربة والتحايل خاصة فيما يخص تغيير الانشطة التجارية من دون رخصة. ويشير بيان لمصالح التجارة إلى أن المبلغ الاجمالي للمنتجات المحجوزة بلغ 53.6 مليون دج في حين بلغ المبلغ الاجمالي للمنتجات المحجوزة غير المفوترة قرابة 4 ملايين دج وهي تخص في غالبيتها منتجات غذائية مجهولة المصدر حاول التجار تسويقها خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على جل المنتجات الاستهلاكية. وبالنظر الى طبيعة المخالفات المسجلة فقد تقرر بالتنسيق مع مصالح الامن والسلطات المحلية غلق 2864 محلا تجاريا لأسباب تتعلق بعرض سلع غير مطابقة أو غير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها ب348,59 طنا بقيمة 48.377.870 دج، وهو ما تم تسجيله خلال 85188 تدخلا نتج عنه احصاء 17750 مخالفة وتحرير 17255 محضر متابعة قضائية مع اقتراح غلق 986 محلا تجاريا. وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، أشار البيان إلى تسجيل انعدام النظافة الصحية في 8360 مخالفة، تسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك وهو ما أفضى إلى تحرير 1725 مخالفة، عدم الامتثال لقانون الوسم على المنتجات ب1227 مخالفة، عرض منتجات غير مطابقة ب861 مخالفة، عدم احترام شروط سلامة المنتجات المعروضة للبيع خاصة سريعة التلف ب648 مخالفة. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 93289 تدخلا نتج عنه تحرير 24705 مخالفات و23661 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل1878 محلا تجاريا، وهي التدخلات التي سمحت بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب3.2 ملايين دج، وحجز سلع بقيمة 5.298.939 دج. وعن طبيعة المخالفات المسجلة فقد تم تسجيل 15084 مخالفة تخص عدم إشهار الأسعار والتعريفات، 2847 مخالفة لعدم الفوترة، 1730 مخالفة تخص ممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري، 1647 مخالفة تخص معارضة الرقابة، 344 ممارسة أسعار غير شرعية، 299 مخالفة لممارسات تجارية خارج موضوع السجل التجاري.بمقارنة نتائج المراقبة المسجلة خلال شهر رمضان لهذه السنة مع تلك المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية فقد ارتفع عدد التدخلات بنسبة ب14,54 بالمائة، وهو ما نتج عنه ارتفاع في عدد المخالفات الذي وصل إلى 42.410 مخالفات مقابل 38.679 خلال السنة السابقة أي بنسبة زيادة تقدر ب9,65 بالمائة. كما ارتفع مبلغ المحجوزات من 23 مليون دج إلى 53,6 مليون دج أي بنسبة تطور ملحوظ تقدر ب133,04 بالمائة، إضافة إلى تسجيل زيادة طفيفة في عدد حالات الغلق الإداري للمحلات التجارية للمخالفين التي ارتفعت من 2.843 إلى 2.864 أي بنسبة 0,74 بالمائة، إلا أن مبلغ عدم الفوترة انخفض من 9 ملايين دج إلى 3 ملايين دج.
