بدت جماعة بومهدي في الأفلان وكأنها وضعت الجميع أمام الأمر الواقع، وهي التي أثبتت "جدارة" كبيرة في "المناورة" السياسية، والتي استقرت أخيرا على انتخاب أمين عام جديد للحزب هو عمار سعيداني. يحدث ذلك رغم أن أحد المراجع القانونية في بلادنا، وهو نور الدين بن يسعد، المحامي المعروف ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد عدم قانونية انعقاد دورة اللجنة المركزية للأفلان بفندق الأوراسي، الخميس الماضي، بحكم أن قرار مجلس الدولة، الذي لا يستطيع أحد الاعتراض على قراراته في عالم القضاء الإداري، قد ألغى الرخصة الممنوحة من جانب الداخلية ل«جماعة الأوراسي" التي تصارعت لفترة مع "جماعة حيدرة" التي يتزعمها عبد الرحمان بلعياط ، من أجل الفوز بما يمكن تسميته "صراع الإخوة الفرقاء" على "تركة" الحزب العتيد بعد تنحية عبد العزيز بلخادم. في الأفق.. لا تبدو أن الأمور سوف تعود إلى الوراء رغم الاعتراضات الشديدة والتحركات التي تبديها جماعة بلعياط، ورغم ذلك لا أحد بمقدوره القول إن كان الأفلان سيعود إلى سابق عهده من التماسك بين قيادييه وقدرته على التجنيد مع اقتراب موعد رئاسيات 2014، عندما تصبح الكثير من الأحزاب، كما جرت العادة، بمثابة "منصات إطلاق" هائلة لمساندة هذا المرشح أوذاك.