ناشدت جمعية الترقية والإدماج الاجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة لولاية بومرداس التدخل العاجل للسلطات العليا بالبلاد قصد رفع الضغوطات الممارسة على قاطني الشاليهات من طرف الجزائرية للمياه وديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية· وقد دعت الجمعية السلطات، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بوقف هذه الضغوطات والمتابعات القضائية ضد قاطني الشاليهات، حسبما جاء في رسالة الجمعية للسلطات، استلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، والتي جاء فيها أن الجزائرية للمياه لجأت إلى المتابعة القضائية ضد المئات من المواطنين بتهمة سرقة الماء الشروب التي تحتكر الجزائرية للمياه تسييره، رافضة أي حوار مع السكان -حسب الرسالة- التي أضافت أن هذه الأخيرة رفضت أي حوار حول محتوى فاتورات الدفع الجزافي للماء الشروب، والتي بلغت أكثر من 10 آلاف دج للثلاثي الواحد، في حين يدفع المواطنون القاطنون بالشاليهات التي تتحكم في تسيير المياه إلى الإدارة المحلية 3 آلاف دج سنويا كنظام دفع جزافي، حسب الرسالة ذاتها التي أشارت إلى أن الجزائرية للمياه لجأت إلى نزع العدادات الخاصة بالماء الشروب دون إشعار المواطنين ، و في فترة شهر على تركيبها وأبقت على قيمتها النقدية المقدرة ب 6 مائة دينار في حساب الفاتورة· وفي سياق متصل، طرحت الجمعية في رسالتها المشكل الذي يواجهه قاطنو الشاليهات مع ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يلزم القاطنين بالسكنات الجاهزة دفع إيجار يبلغ نفس قيمة الشقة ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، وبنفس الاقتطاعات وباحتساب المنطقة الفرعية التي بلغ سعر الإيجار 1670 دج مثلما هو الحال بشاليهات قورصو الساحل، وهو ما اعتبرته الجمعية مناقضا للاتفاقية الوزارية المؤرخة في 8 مارس .2006 وأكدت الجمعية أن العديد من الشاليهات تحوّلت إلى محلات للمهن والحرف، وأخرى إلى محلات للميكانيك العامة وميكانيك السيارات والشاحنات، أغلب المستفيدين منها لم يكونوا من التجار المنكوبين، حسب الرسالة ذاتها·
