تزايد في السنوات الأخيرة عدد الحرائق المسجلة بميناء الجزائرالعاصمة، وتزايدت معها التساؤلات والشكوك بشأن الأسباب التي تقف وراء هذه الأحداث التي غالبا ما تتزامن مع نهاية السنة، موعد إجراء التقييم السنوي لنشاط المؤسسات، خاصة أن التحقيقات بشأنها غالبا ما تنتهي باعتبار الشرارة الكهربائية المتهم الأول فيها دائما، كما هو الحال بالنسبة للحريق الذي نشب في ساعات مبكرة من نهار أمس في أحد مخازن الجمارك للآلات الكهرومنزلية المحجوزة، والتي أرجعت أسبابه إلى المتهم ذاته، وهو الشرارة الكهربائية التي باتت تستعمل كحجة للتستر على ما هو أخطر.. أي وقوف أياد خفية وراء الحريق بغرض التضليل على أعمال فساد وسرقة في قطاع حساس مثل الجمارك والميناء. وشهد الميناء، نهاية السنة الماضية، حريقا مماثلا مس جزءا كبيرا من المحجوزات التي تعرضت لحريق مهول ليلة رأس السنة، حيث ألحق خسائر بمحجوزات وملفات كانت محل متابعة جمركية وقضائية وملفات التحقيق في المحجوزات، وقدرت الخسائر الأولية وقتها بنحو مائة مليار سنتيم، فيما تم خضوع العديد من الإطارات السامية من قطاع الجمارك للتحقيق القضائي. وفي صائفة 2010 عرف الميناء حريقا في الجزء الثاني من ميناء الجزائر المخصص للشركة، في شهر جويلية من السنة قبل الفارطة، تزامن مع الحركة الاحتجاجية المنظمة من قبل عمال ميناء دبي. ووجهت إدارة المؤسسة أصابع الاتهام وقتها إلى نقابة العمال، لكن توصلت التحقيقات بعدها إلى أن الحريق راجع الى شرارة كهربائية انطلقت من أحد محركات آلة رفع الحاويات بالميناء. ويعتبر الحريق الذي شهده الميناء في 2006 من أكبر وأخطر الحرائق التي عرفها الميناء، باعتباره حريقا مهولا اندلع بالرصيف البترولي رقم 138 بميناء الجزائر في 21 جانفي 2006، الذي كاد يؤدّي إلى كارثة حقيقية بفعل تواجد القناتين الناقلتين للبترول والغاز نحو الخارج، على بعد 5 أمتار من مكان الحادث.
