أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها استجابت لأغلب مطالب النقابات، حتى التي يعود تاريخها الى سنة 1990، حيث فتحت النار على إحدى النقابات التي أكدت أنها أخلت بقوانين الجمهورية وصلاحيات اعتمادها بتغيير تسميتها، وكذا مطالبها بإدماج أستاذ تم معاقبته لأنه ارتكب أخطاء مهنية . أوضح بيان وزارة التربية الوطنية، أن الوصاية ردت على كل مطالب نقابات القطاع عقب الاجتماع الذي عقد في 29 ديسمبر الماضي، مضيفا أن الوزارة ردت على المطالب التي تعود البعض منها إلى 1990، ومن ضمن المطالب على وجه الخصوص ملف طب العمل، موضحة أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على تخصيص على مستوى كل ولاية منشأة ملائمة لإنجاز مركز لطب العمل خاص بعمال قطاع التربية الوطنية. ومن جهة أخرى، كشفت الوزارة أنه في إطار تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، استفاد أكثر من 20 ألف موظف من القطاع من ترقية بعد الامتحانات والمسابقات التي نظمت في ديسمبر المنصرم، في حين تم إطلاق عمليات ترقية وتكوين أخرى في إطار الرد على المطالب التي قدمتها النقابات. وبخصوص مراجعة القانون الأساسي تم إعلام الشركاء الاجتماعيين أنه ليس من العادات المؤسساتية أن يتم تغيير قانون أساسي لم يخضع للتقييم بعد تطبيقه وذلك على الرغم من الاستثناءات الممنوحة من قبل مصالح الوظيف العمومي، إلا أن النقابات مدعوة لتقديم اقتراحاتها في انتظار ظرف ملائم. وردا على انتقادات نقابة واحدة متعلقة بثلاثة مطالب "غير موضوعية" حسب البيان ذاته بشأن تنظيم ثلاثية مثلما دعت إليه هذه النقابة، إن الأمر كان في الحقيقة مجرد سوء تفاهم، كما تم التوضيح أنه بموافقة ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي تم تنظيم اجتماع إعلامي وغير ثلاثي بحضور تسع نقابات معتمدة بهدف توضيح بعض أحكام القانون الأساسي لعمال التربية، وتتمثل نقطة الخلاف الأخرى حسب البيان التي تم التطرق إليها في إصرار هذه النقابة في إشارة إلى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" على طلب إعادة إدماج أستاذ تمت معاقبته لارتكابه عدة أخطاء مهنية. وأوضحت الوزارة من جهة أخرى، أنه بتغيير تسمية "الكناباست" بعد توسعه الى المتوسط والابتدائي، فإن هذه النقابة تناقض تماما صلاحيات اعتمادها التي تمنحها مجال اختصاص واحد، في حين أنها تسعى إلى توسيع نشاطاتها لتشمل أطوار تعليمية أخرى وذلك رغم نداءات الهيئات المختصة إلى احترام القانون حسب الوزارة. واعتبرت وزارة التربية الوطنية أن هذه النقابة تناقض قوانين الجمهورية، مشيرة إلى أن مدراء التربية تلقوا تعليمات من أجل تخصيص في أقرب الآجال مقرات للنقابات المعتمدة. "الكناباست" يعقد دورة مجلس وطني طارئة في 11 جانفي المقبل اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، أن تصريحات وزارة التربية الوطنية حول توسع النقابة وتغيير تسميتها، ليست في وقتها، حيث أكد أنه من المفروض أن تتطرق للمطالب التي لم تفي بتجسيدها حسب ما وعدتهم به في وقت سابق، وأكد المكلف بالإعلام على مستوى "الكناباست" مسعود بوديبة، أن وزارة التربية تستعمل أساليب من أجل أن تبين للرأي العام أنها جسّدت مطالب العمال إلا أن بتصريحاتها الأخيرة بيّنت أنها غير قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن تغيير تسمية النقابة أو توسعها ليس مهما حاليا بقدر تسليط الضوء على المطالب التي وعدت بتحقيقها في وقت سابق ولم تجسدها. وفي هذا الإطار، كشف بوديبة أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع يوم السبت المقبل المصادف ل 11 جانفي الجاري، من أجل دراسة وتقييم ما جاء في الاجتماع الأخير، وتحديد ما يجب القيام به في ظل تهرب الوزارة من مسؤوليتها، مشيرا الى إمكانية الدخول في إضراب خلال الأيام المقبلة.
