أفادت مصادر جد مقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس"، ل«الجزائرنيوز"، أن الحزب قرر مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية المقبلة المرتقب تنظيمها يوم 17 أفريل من السنة الجارية، وهو القرار الذي تم الفصل فيه مؤخرا من طرف السكرتير الأول للحزب بالتنسيق مع هيئة القيادة الجماعية المشكلة من 5 أعضاء. هذا في انتظار طرح الموقف والإعلان عنه رسميا خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب المرتقب عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة. واستنادا إلى مصادرنا، فإن قرار مقاطعة الافافاس للإستحقاقات الرئاسية المقبلة المتخذ مؤخرا من طرف الأمين العام للحزب أحمد بطاطاش، وبالتنسيق مع 5 أعضاء المشكلين لهيئة القيادة الجماعية، إنبثق عن عدة عوامل وأسباب صنعت تصور الحزب حول تطورات الوضع السياسي بالجزائر خاصة في الفترة المتزامنة مع إحداث الافافاس قطيعة مع آلية المقاطعة المعتمد عليها منذ 2002 ، ومشاركته في التشريعيات الماضية، والتي جعلته يدرك وعلى قناعة بأن تواجده خارج لعبة الرئاسيات المقبلة أفضل من خوض غمارها، لاسيما بعد فشل كل الأوراق التي حاول إدراجها ضمن الاستراتيجية التي أراد تجسيدها من مشاركته "التكتيكية" في التشريعيات الأخيرة. وكشفت مصادرنا، بأن السبب الرئيسي الذي جعل الافافاس يلجأ إلى خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية، يكمن في رفض رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الترشح باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية ، لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى غياب ضمانات فعلية التي حاول الأخير منحها لحمروش من خلال المفاوضات السرية التي شرع فيها مع النظام القائم، التي بإمكانها على الأقل جعله في منصب النائب الأول للرئيس انتخابا ليس تعيينا. هذا فضلا إلى أن قرار مولود حمروش بالابتعاد عن فرضية ترشحه بإسم الافافاس، ترتب عن إعلان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ترشحه رسميا للرئاسيات القادمة، حيث لم تستبعد مصادرنا، عن وجود ميول لدى حمروش لهذا المترشح الذي قد يسانده خلال الاستحقاقات القادمة. وفي السياق ذاته، وبعد فشل الأفافاس في لعب ورقة حمروش، عاد كمحاولة من قيادته فرض شخصية ثانية لكن يجد لها بديلا بعدما أفرغت جعبته لتحقيق مايسمى برجل الإجماع الوطني، والمتمثلة في النائب البرلماني الحالي محند أمقران شريفي، إلا أن الأخير وجد في مواجهته جناح معارض قوي في القاعدة الهيكلية للحزب، الذي رفض ترشحه، أولا لتقدمه في السن ، وثانيا لكون هذه الشخصية كثيرا ما أسالت الحبر بترشحه على قائمة الحزب في التشريعيات المقبلة، وترشحه باسم الأفافاس في 17 افريل المقبل، سينجم عنه عدة انتقادات ستوجه للقيادة الحالية بسبب أن محند أمقران شريفي سبق وأن كان وزيرا سابقا تحت وصاية حزب الافالان، ومن جهة أخرى أكدت مصادر متتبعة للشأن السياسي، بأن قرار الافافاس مقاطعة الانتخابات الرئاسية، لم يكن خيارا وإنما فرض عليه بشكل حتمي، وذلك رغبة من قيادته الحالية تجنب أية عوامل أخرى قد تعمق جروحه الآنية، التي تعرض إليها بعد مشاركته من أجل المشاركة في التشريعيات الماضية والتي لم تظهر نتائجها على أرض الواقع رغم مرور قرابة عامين من تنظيمها. ما جعله محل انتقاد شديد حتى من تركيبته الداخلية بتهمة خروج الحزب عن خطه السياسي وميوله إلى النظام. والتي كانت سببا في استقالة أكثر من 30 عضوا من فيدرالية الحزب بولاية بجاية مؤخرا.
