جدد سكان حي الاستقلال بذراع الميزان، الواقعة على حوالي 40 كلم جنوب غرب مدينة تيزي وزو، نداءهم للسلطات على كل مستوياتها للتدخل العاجل وترحيلهم إلى سكنات لائقة بسبب خطر انهيار بيوتهم القصديرية، إضافة إلى الضغوطات التي يمارسها عليهم أصحاب العقارات التي شيدوا عليها سكناتهم الذين يطالبونهم بالرحيل من أراضيهم، وهددوا بالخروج إلى الشارع للضغط على الجهات المعنية للتدخل وتسوية وضعيتهم السكنية· خلال الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى حي الاستقلال بذراع الميزان، لاحظنا كيف أن سكانها يعيشون يوميا واقعهم المرّ تحت وطأة الإقصاء والحرمان بسبب الغياب الكلي لأدنى الشروط الضرورية للحياة الكريمة، وكذا بسبب الوضعية الخطيرة التي آلت إليها بيوتهم القصديرية المهددة بالانهيار في أي لحظة، وقد صرح السكان أن هذه البيوت تم تشييدها مباشرة بعد الاستقلال، وقاموا بعدة محاولات سعيا منهم للفت انتباه المسؤولين، وأكدوا أنهم رفعوا عدة مراسلات وشكاوى إلى مختلف رؤساء البلديات المتعاقبين على بلدية ذراع الميزان وولاية تيزي وزو· وحسبهم، فإن هؤلاء المسؤولين لم يتحركوا ولم يحلوا لهم مشكلهم السكني، بالرغم من أن هذا الحي القصديري يقطن فيه أكثر من 350 شخص· وأمام تفاقم معاناتهم وكذا صمت المسؤولين المحليين، أكد القاطنون بحي الاستقلال أنهم رفعوا رسائل مفتوحة إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا وزير السكن نورالدين موسى قصد التدخل لترحيلهم إلى سكنات لائقة وإنقاذهم من مختلف الأخطار التي تهدد حياتهم، لكن السكان تأسفوا من عدم تسجيل أي تدخل ولم يتلقوا ردود فعل ولا أجوبة بالرغم من أن هذه المراسلات -حسبهم- مرّ عليها أكثر من سنة، الأمر الذي أثار غضبهم وسخطهم· رئيس البلدية وعد السكان بتسوية وضعيتهم السكنية لكنه لم يف وفي الإطار نفسه، أشار أحد سكان حي الاستقلال إلى أن رئيس بلدية ذراع الميزان وعدهم بالتكفل بمطالبهم وترحيلهم في أسرع الأوقات إلى سكنات لائقة· وحسب محدثنا، فإن ''المير'' أكد لهم أنه راسل السلطات الولائية وطلب منها ضرورة إدراج مشروع خاص للسكنات الاجتماعية بالإيجار لعائلات حي الاستقلال، لكن هؤلاء السكان كشفوا أن هذه الوعود لم تتجسد في أرض الواقع منذ صيف 2008، الشيء الذي جعلهم يعيشون حالات من القلق والخوف الشديد على حياتهم، وأكثر من ذلك اتهموا السلطات البلدية والولائية بانتهاجها لسياسة التهميش واللامبالاة في حقهم· وفي هذا الصدد، قال أحد السكان ''تلقينا وعودا بالترحيل إلى سكنات لائقة منذ صيف ,2008 لكن مرت أكثر من سنة ولم تتجسد هذه الوعود، فالسلطات البلدية والولائية تجاهلت معاناتنا التي تتفاقم حدتها من يوم لآخر''، وهو ما يؤكده مواطن آخر في الأربعين من عمره ''السلطات المحلية تمارس في حقنا كل أنواع التهميش والحفرة ويعرفون فقط تقديم الوعود الكاذبة''· الحي يفتقد لأدنى ضروريات الحياة الكريمة اكتشفنا خلال زيارتنا أن هذا الحي يفتقر لأدنى ضروريات الحياة الكريمة، فالسكان يعيشون معاناة يومية، فمعظم البيوت القصديرية جد متدهورة، وأضحت آيلة للانهيار في أي لحظة بسبب اهتراء أسقف منازلها وتعرضها لتصدعات وتشققات عميقة في العديد من الجدران، وفي هذا الصدد أجمعت العديد من العائلات أن معاناتها تزداد خلال هذه الأيام مع تساقط الأمطار، حيث تتسرب مياه الأمطار إلى داخل الغرف عن طريق الأسقف وتصدعات الجدران، إضافة إلى وجود رطوبة كبيرة ما يتولد عنها -حسب شهاداتهم- برودة شديدة· أما الوضعية البيئية لهذا الحي، فحدث ولا حرج، فقد وقفنا على مشاهد تترجم حقا مآسي هذه العائلات، فالبرك المائية والأوحال منتشرة في كل مكان وتعرقل سير الراجلين، ويعرف هذا الحي انتشارا كبيرا للأوساخ بكل أنواعها، وما زاد من تردي الوضع البيئي فيه هو اهتراء شبكة قنوات الصرف الصحي· وحسب شهادات السكان، فإن الحياة في هذا الحي أصبحت لا تطاق كونهم مهددون بخطر انهيار منازلهم، من جهة· ومن جهة أخرى انتشار الأمراض بمختلف أنواعها كالأمراض التنفسية، أمراض العيون، الحساسية، الروماتيزم··· وغيرها من الأمراض التي تهدد حياتهم، لاسيما فئة الأطفال والمسنين، إضافة إلى الانتشار الكبير للحشرات الضارة الناقلة للميكروبات، ناهيك عن كثرة الفئران· أصحاب العقارات التي شيدت عليها البيوت القصديرية يطالبون السكان بالرحيل أبدى سكان حي الاستقلال استياءهم الشديد كونهم معرضون للطرد من بيوتهم القصديرية، خاصة وأنهم لا يملكون عقود الملكية للعقارات التي شيدوا عليها مساكنهم· وفي هذا السياق، صرح المتضررون أن أصحاب هذه العقارات يمارسون عليهم ضغوطات للرحيل من أراضيهم، خاصة وأن هؤلاء الخواص - حسب السكان - يملكون وثائق رسمية وعقود ملكية تؤكد شرعية حقهم، الشيء الذي زاد الطين بلة وعمّق من مخاوف ومعاناة هؤلاء المتضررين· وما لم يفهمه العديد من سكان هذا الحي أنهم أقدموا على تشييد بيوتهم القصديرية في هذه العقارات مباشرة بعد الاستقلال، لأنها ملك للدولة، ولم يواجهوا - حسبهم - أي مشكل منذ تلك الفترة إلى غاية منتصف سنة 2008 وذلك بظهور أشخاص يملكون عقود الملكية، الأمر الذي دفع بهؤلاء السكان إلى التشكيك من شرعية هذه الوثائق· الخروج إلى الشارع حلنا الوحيد لاسترجاع حقوقنا بهذه العبارة التي رددها العديد من سكان حي الاستقلال، حيث أكدوا في تصريحاتهم ل''الجزائرنيوز'' أن الصمت المفروض من طرف المسؤولين، جعلت آمالهم في الحصول على سكنات لائقة تتبخر من يوم لآخر، مشيرين إلى أنهم سينتظرون إلى غاية نهاية السنة الجارية، وفي حال عدم تسجيل أي تدخل في الميدان لتسوية وضعيتهم السكنية وترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال تفاديا لوقوع كارثة في حالة انهيار منازلهم، وتجنبا لكل أنواع المواجهات بينهم وبين أصحاب العقارات، أكدوا أنهم سيخرجون إلى الشارع لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، وهددوا بغلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين تيزي وزو والبويرة، وكذا غلق مقر البلدية ومقر الدائرة·