قال رئيس الحكومة سابقا والمترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحمد بن بيتور، أمس، في تقييمه لحصيلة الوضع الاقتصادي "إننا في مرحلة تقلص الريع ومستقبل الأمة في خطر"، في ظل المؤشرات الحالية التي تعكس في مجملها هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. وصف المرشح للانتخابات الرئاسية، أحمد بن بيتور، خلاله مداخلته في الندوة الاقتصادية والاجتماعية المشتركة حول حصيلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، السياسيات الاقتصادية المعتمدة طيلة السنوات الماضية ب "الفاشلة". واعتبر بأن الرخاء المالي المسجل اليوم لا يمكن أن يستمر باعتباره مرتبطا باقتصاد الريع الذي يتراجع، ما يجعل مستقبل البلاد الاقتصادي في مرحلة الخطر، لاسيما أن المؤشرات المتمثلة في قصور الإدارة والتخطيط، إلى جانب ارتكاز ميزانية الدولة على الجباية النفطية التي تقدر نسبتها ب75 بالمائة مقارنة بالجباية العادية، تراجع انتاج النفط والغاز مقابل انخفاض الانتاج المحلي من الغاز، ارتفاع نسبة التبعية الغذائية إلى 75 بالمائة من الكالوريات المستهلكة تعكس ذلك. وأضاف أحمد بن بيتور، أن "اقتصادنا قابل للتبخر "في ظل تراجع احتياطي النفط ب 7 بالمائة، وتراجع احتياطي الغاز ب 75 بالمائة مقابل ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي، وهو ما يفرض التوجه الى استغلال الطاقات المتجددة خاصة أن الاعلانات المتعلقة باكتشاف آبار نفط جديدة لا ترفق ببيانات تفصيلة وبالتالي لا يمكن أن نعتد بها. ومن غير المعقول أن نراهن على سعر البترول من أجل بناء الاقتصاد حسب أحمد بن بيتور، الذي اقترح حلولا للخروج من هذا الوضع من بينها إدراج استراتيجية طاقوية انتقالية، وإعادة هيكلة مؤسسة سوناطراك وجعلها تنافسية مع اعتماد شفافية التسيير المالي بها وتوفير الحماية القانونية لإطارات شركات النفط في ظل الفضائح المالية المسجلة. إلى جانب ذلك، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن نتائج الدراسة المقارنة بين الجزائر والدول التي مرت بنفس الأزمات واعتمدت في السنوات الماضية على النظام الاشتراكي على غرار ماليزيا، اندونيسيا، الامارات ...الخ، أثبتت فشل السياسات المعتمدة في الجانب الاقتصادي، بسبب سوء التدبير، وأضاف عبد الرزاق مقري، "اننا لا نقول هذا من باب المناكفة السياسية وإنما رغبة في إصلاح الوضع لاسيما وأننا منحنا فرصا عدة للسلطة الحاكمة لتصحيح الوضع. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أن القول باكتشاف آبار بترول جديد مغالطة كبيرة للشعب لأنها قيمتها ليست عالية، ولم يستبعد مقري العودة إلى الاستدانة نظرا للوضع السائد حيث قال "إن الجزائر في مرحلة الخطر وإذا لم يقع رشد في الحكم يمكن أن تعود الجزائر للاستدانة، وهذا هو تحذير صندوق النقد الدولي". وفهم المؤشرات التي تحدث عنها أحمد بن بيتور يعكس فداحة الوضع - حسبه-.