منعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منح العطل السنوية لعمال مختلف المصالح الطبية، وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي الداخل، عبر تعليمة عمّمت على كافة المصالح الاستشفائية عبر الوطن. أكدت مصادر مطلعة ل "الجزائر نيوز"، أن مصالح عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تكون قد أصدرت تعليمة تحمل الرقم 712، نهاية شهر جانفي الماضي، عمّمت على كل مديريات قطاعها عبر الوطن، تأمر فيها مدراء الصحة ومصالحها الإدارية بعدم بتوقيف منح عمال القطاع حق العطلة السنوية. وتأكدت "الجزائر نيوز" من الأمر من بعض عمال المستشفيات بالعاصمة وبولايات أخرى، ومن بين المستشفيات التي زارتها، المستشفى الجامعي "مصطفى باشا" الذي علقت التعليمة بمختلف مصالحه. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن لجوء وزارة الصحة إلى إجراءات ومراسلات خاصة مشابهة للتعليمة 712 /14، لا يكون إلا في حال وجود انتشار وباء ما بهدف محاربته وتطويقه والرفع من مستوى التأهيل والمراقبة، كما حدث مع فيروس أنفلونزا الخنازير مثلا، أين لجأت وزارة الصحة سنة 2009 لاجراء منع منح العطل، وحتى استدعاء من كانوا في عطلة من العمال وأفراد الطاقم الطبي بمختلف تخصصاتهم، خاصة ذات الصلة المباشرة بالمرض أو الوباء، حال بداية الشكوك في ظهور ذلك المرض. هذا وأكد، مجموعة من الأطباء الذين التقتهم "الجزائر نيوز" بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، عن دهشتهم من هذا الإجراء المفاجئ -حسبهم- لأنه أتى دون وجود مبررات ذات صلة بالجانب الصحي، معللين استغرابهم من ذلك بأنه "حتى في سنوات الإرهاب لا نتذكر تعليمات مشابهة"، في تلميح إلى إمكانية وجود علاقة للتعليمة بالوضع السياسي الذي تعرفه البلاد. هذا وحاولت "الجزائر نيوز" الاتصال بوزارة الصحة، لمعرفة خلفية هذا الإجراء، لكن دون جدوى.