أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بالشباب سابقا، بلقاسم ملاح، بأن استحداث وزارة الشباب كان متوقعا، أما أهم ملف ينتظر الوزير هو إعادة هيكلة القطاع . رئيس الجمهورية هو المخول لتعيين الحكومة بعد استشارة الوزير الأول حسب أحكام الدستور، وتشكيلة هذه الحكومة الجديدة مكونة أساسا من الأحزاب التي نشطت الحملة الانتخابية للرئيس (التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية)، أما الوزراء التكنوقراط هم في الحقيقة متضامنين ومتعاطفين مع أحزاب معينة، لكنهم غير متواجدين في الهياكل الحزبية وليسوا بمناضلين، والحفاظ على بعض الوزراء في مناصبهم من أجل مواصلة تطبيق برامجهم، كوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، والملاحظ أيضا في الحكومة الجديدة هو زيادة عدد الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة من ثلاث إلى سبع مناصب، وهذا يعتبر شيء ايجابي وتعزيزا لمكانة المرأة في الحياة السياسية، وستعمل هذه الحكومة الجديدة على مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية. فصل وزارة الشباب عن الرياضة كان مطروحا قبل مجيء الحكومة الحالية، وبالضبط في الندوة الوطنية للحكومة والولاة، المنظمة عام 2007 تحت إشراف الرئيس بوتفليقة، التي شخصت الوضع وقدمت اقتراحات وحلول للقضاء على مشاكل الشباب الذي يمثل نسبة 70% من تركيبة المجتمع الجزائري، ليتم بعدها استحداث كتابة الدولة للشباب، لتتطور وتصبح وزارة مستقلة في الحكومة الجديدة، وهذا ما يسمح لقطاع الرياضة التي تعتبر جزء من قطاع الشباب، بأن تكون أكثر فعالية، وإعطاء ديناميكية جديدة لوزارة الشباب وتركيزها على انشغالات الشباب والتكفل بهم . أعتقد أنه يجب إعادة هيكلة قطاع الشباب، والتكفل بقضاياهم ستكون في صلب اهتمام ومخطط وزير القطاع، وإعادة بعث المؤسسات الشبانية البالغ عددها 3500 مؤسسة، لتكون أكثر فعالية وفضاء للشباب لممارسة مختلف النشاطات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وبعث النشاط في بيوت الشباب والمخيمات الصيفية، لاستقبال الشباب وتنمية السياحة والتبادل الشباني. أما فيما يخص البطالة التي يعاني منها الشباب فهي في انخفاض، وهذا الملف ليس من صلاحيات وزارة الشباب، كما أدعو الشباب إلى التوجه للمهن الحرة والحرف ، التي تعاني من نقص كبير في اليد العاملة.