وصف قطب قوى التغيير مشاورات تعديل الدستور ب"الحيلة " التي تريد من خلالها السلطة إضفاء الشرعية على النظام القائم، الذي حمّله مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد ، واختار القطب الذي جدد رفضه عدم المشاركة في المشاورات ، أمس، أن يكون "شاهد زور" و يشارك في حلول من شأنها تعميق الأزمة بدلا من حلها. جدد قطب قوى التغيير رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور لأن هذا التعديل أخطأ في تحديد طبيعة الأزمة لأنه يحصرها في مجرد اختلالات تمس الدستور يتعين تصحيحها في ثغرات صغيرة يتوجب سدها، كما أن الإشكال المطروح لا يكمن في الدستور ولكن في طريقة استعمال الدستور، أما فيما يتعلق بالعناصر والمكونات الضرورية لحل الأزمة فقد أغفلتها مسودة تعديل الدستور لأن أصحاب هذه المبادرة تحذوهم نوايا غير معلن وتحركهم حساباتهم الخاصة، ويتحاشى القائمون على هذه المبادرة فتح النقاش حول طبيعة النظام السياسي والعجز الديمقراطي الواجب سده حول دولة القانون، الحكم الراشد شرعية المؤسسات وسيرها، وهذا المنطق بعيد عن الحكم الراشد والإصلاحات السياسية الواجب الشروع فيها، ولكن الغرض منه ربح الوقت مهما كلف ذلك من ثمن، وأشار القطب إلى "أن مقترحات تعديل الدستور التي تم اعدادها الغاية منها محاولة اسدال الستار على النقاش حول شرعية وسير مؤسسات الجمهورية لتمكين النظام من ابقاء الوضع على حاله حفاظا على المصلحة الخاصة"، واعتبر قطب التغيير ان مقترحات التعديل الدستوري مخطئة في اختيار الإطار الملائم لمعالجة الأزمة السياسية لأن الإطار الذي وضعه النظام العام بصفة أحادية ورسم حدوده وحدد قواعده وفق سلطته التقديرية لايشكل الإطار المناسب لمعالجة تشاورية وتوافقية للأزمة السياسية ولحالة الانسداد المؤسساتي. وقدم منسق قطب التغيير، علي بن فليس، أربع توقعات أولها التمادي في فرض منطق المرور بالقوة وفرض مبادرته بدعم من القوى السياسية والاجتماعية التي تدور في فلكه، وثانيها أن هذا التعديل لن يحل الأزمة السياسية أما التوقع الثالث فيتمثل في أن هذه المبادر ستزيد من حدة الأزمة بدلا من معالجتها، ورابع توقع مفاده أن محدودية هذا المسعى ستتضح جليا أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية هو حتمية لا مفر منها.
