تحولت أمس الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بالبليدة إلى مشادات كلامية بين رئيس ''الآبيوي'' رابح طيبي وأغلبية أعضاء المجلس حول قانونية عقد تلك الدورة والتي خصصت لمناقشة الميزانية الأولية لسنة ,2010 حيث قاطع 22 عضوا من مجموع 43 عضوا من مختلف الأحزاب السياسية في البداية تلك الجلسة وقد غادر الأعضاء المقاطعين قاعة الجلسة مباشرة بعد مناداة المقرر للحضو، حيث طالبوا بضرورة إقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي من منصبه. وبعد خروج الأعضاء المقاطعين من الدورة والذين ينتمون إلى الأرندي، حمس وحزب العمال رفض والي البليدة حسين واضح إلغاء الدورة، الأمر الذي أرغم الأعضاء على الرجوع إلى قاعة الجلسات، والدخول في مشادات كلامية مع رئيس ''الآبيوي'' مشيرين إلى أن الجلسة غير قانونية وأن الستة وكلات التي يحملها رئيس ''الآبيوي'' مزورة، الأمر الذي أغضب رئيس ''الآبيوي''، حيث طالب الوالي بضرورة إحضار الشرطة لإخراج الأعضاء المقاطعين. وفي هذا الإطار قال والي البليدة، إن الجلسة قانونية باعتبار أن النصاب كان مكتملا أثناء المنادات ومن جهته رئيس المجلس وصف المقاطعين بالمتهورين والخاضعين لجهات لها أغراض سياسية، وهدفهم هو الحصول على المناصب وقال بأنه لم يأت للتلاعب بأصوات المواطنين أو الخضوع لأغراض شخصية سياسية. هذا وقد أرجع بعض الملاحظين أسباب تلك المشادات إلى قضية ترشح رئيس المجلس الولائي لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة باسم الأفلان ولم يحصل سوى على 19 صوتا في حين تحصل مرشح الأرندي على 103 أصوات.