ضاعفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على عمل المؤسسات والشخصيات الرسمية الدولية الوافدة إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة في الآونة الأخيرة· ويرى مسؤولون وحقوقيون فلسطينيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف روح التضامن الدولية، وتقليص الدعم السياسي حيال النداءات الدولية الداعية لفك الحصار· وفند عضو الحملة الدولية لفك الحصار، أمجد الشوا، اتهامات إسرائيلية بتهريب المؤسسات الدولية للأموال إلى القطاع، مؤكدا أنها ''حجج واهية وجاهزة لدى الاحتلال لتشديد قيوده على نشاطات من يمدون الفلسطينيين بالدعم السياسي''· وعزا الشوا الإجراءات الإسرائيلية إلى رغبة الاحتلال في تشديد الحصار السياسي والإنساني على القطاع لإبقاء معالم الجريمة الإسرائيلية خفية· وأضاف أن ادعاء الاحتلال بتهريب أو غسل الأموال من قبل المؤسسات الإنسانية لا يعدو كونه جزءا من الدعاية الإسرائيلية لتبرير التضييق على عملها، ومنعها من الوصول إلى المحاصرين· ولفت الشوا إلى أن هذه الإجراءات تتنافى مع المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان·