المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيق/ العيادات الطبية الخاصة بالجلفة تتحول الى كابوس حقيقي (الجزء الثاني)
خدمات رديئة و فوضى و تزايد في الأسعار
نشر في الجلفة إنفو يوم 24 - 07 - 2016

مديرية الصحة بالجلفة
تشهد معظم العيادات الطبية الخاصة بالجلفة عبثية في التسيير و تسابقا في جمع الأموال على حساب نوعية العلاج و المتابعة الجدية للمريض الذي يضطر لانفاق أموال طائلة متنقلا بين العيادات و المصحات الطبية الخاصة بحثا عن التشخيص الصحيح الذي يريحه و يحفظ له صحته. و متابعة لتحقيقها الميداني حول الموضوع، رصدت جريدة "الجلفة انفو" الإلكترونية التالي:
أخطاء طبية بالجملة و المرضى بدون ملفات متابعة
في كثير من الأحيان يجد المريض نفسه يتناول أدوية لا تناسبه و لا تشفيه، فيضطر الى الذهاب الى طبيب آخر والذي بدوره ينتقد الطبيب الأول، ثم يعالج الخطأ بخطأ آخر فيزيد في معاناة المريض الذي يظل متنقلا من عيادة لأخرى في حيرة من أمره…
وكمثال على ذلك حالة السيد "ر.ع" الذي أخبرنا أن ابنه راح ضحية إعاقة غيرت مجرى حياته، بسبب طبيب الأطفال الذي لم يشخص حالته كما ينبغي و اكتفى بوصف أدوية مسكنة للحمى، حيث أن هذا الأخير لم يبحث و لم يحلل أسباب المرض و خلفياته بشكل كاف و سليم الى أن حصلت الاعاقة الدائمة للطفل.
و حالة أخرى لمريضة أجرى لها طبيب عملية جراحية من أجل ازالة ورم من المفروض أنه لا ينبغي ازالته يدويا بل كيميائيا فزادت حالتها تدهورا، و لحسن الحظ أنقذها طبيب آخر بصعوبة بعدما تنقلت اليه في ولاية مجاورة قبل فوات الأوان... و هنا تتعدد الأمثلة و يطول ذكرها حيث أن البحث و السؤال عن الطبيب الجيد أصبح عادة شائعة لدى المواطنين بسبب ما يتعرضون له من أخطار و متاعب.
و لعل من بين أسباب التشخيص أو العلاج الخاطئ هو عدم اطلاع الطبيب على المستجدات في مجال الطب من حيث الأمراض و الأدوية و التقنيات المتجددة... بسبب قلة أو انعدام الرسكلة و التربصات، فهو مشغول بتحطيم الأرقام القياسية في عدد المرضى و الأموال على مر الأيام، حيث يخبرنا أحد الصيادلة أن ما أثار دهشته هو أن طبيبا قدم نفس الوصفة لعدد كبير من المرضى، كما أخبرنا عن بعض الأطباء الذين يقومون بوصف أدوية أصبحت غير موجودة، و أخرى لا يعلم بعض الأطباء بتوفرها بسبب عدم تحديث المعلومات الطبية...
ومن ناحية أخرى، مكوث الطبيب بالعيادة الى وقت متأخر من المساء ليفحص كل تلك الأعداد الهائلة من المرضى يزيد في استعجاله و ارهاقه و قلة تركيزه فيدفع المريض الثمن غاليا من صحته.
هذا، اضافة الى مشكل التخصص الطبي الذي لا يتم مراعاته من طرف الأطباء الذين لا يوجهون المريض الى الطبيب صاحب الاختصاص المناسب للحالة اذا وجدوا أنها خارج اختصاصهم، فهم "يفتون" المريض في كل الحالات و مهما كان نوع المرض، فالمريض هنا هو من يختار نوع العيادة الخاصة التي يذهب اليها. لكن، كيف له معرفة التخصص المناسب لحالته؟؟ ! !
و في خضم هاته الفوضى و العشوائية، فان الأغلبية الساحقة ان لم نقل جميع العيادات لا تضع سجلات أو ملفات لمتابعة المريض كما يجب أن يكون من أجل معرفة تطورات حالته الصحية السابقة والحالية و نوعية العلاجات التي يتلقاها من أجل المتابعة الجيدة و العلاج الفعال لتفادي "خلطات الأدوية التجريبية"...
أطباء يوجهون المرضى اجباريا
يقوم الكثير من الأطباء العاملين بالمستشفيات العمومية بتوجيه المرضى بالضغط على المقبلين منهم على عمليات جراحية داخل المستشفى -بشكل مجاني- الى عيادات و مصحات خاصة تفرض عليهم دفع مبالغ معتبرة، إضافة إلى إرغام بعض المرضى على اقتناء الدواء من عيادة الطبيب المعالج، أو توجيه المريض الى صيدلية معينة، أو اشتراط اجراء التحاليل أو الفحص بالأشعة عند مخبر معين، حيث يرفض الطبيب التعامل مع غير من أوصى به...
أطباء ينشطون بطريقة غير شرعية
من بين الأمور الخطيرة التي أصبحت معروفة بالجلفة هو النشاط غير الشرعي لبعض الأطباء غير المرخص لهم، حيث ينشط بعضهم في الحجرات الخلفية للصيدليات و منهم من أصبح معروفا كبديل للاستعجالات الطبية حيث يقدم في غالب الأحيان حقناٌ مسكنة للجميع و دون فحص، والأخطر من ذلك هو نشاط بعض القابلات في بعض العيادات على أساس أنهن طبيبات مختصات في أمراض النساء حيث يقمن بكتابة الوصفة و ختمها باسم الطبيب صاحب الاعتماد. و هنا نذكر أيضا التزوير في الوصفات و التقارير الطبية من أجل التحايل على الادارات لصالح الموظفين، أو التحايل على مصالح الضمان الاجتماعي...
أسعار عشوائية متصاعدة
رغم كل تلك الخدمات المتردية و المعاناة التي يعيشها المرضى بسبب تلك العيادات الا أن هؤلاء الأطباء يفرضون أسعارهم المرتفعة بل و يزيدونها في كل مرة و بالمقدار الذي يشاؤون بدون حسيب ولا رقيب و لا ضمير مهني أو أخلاقي، حيث يبدأ سعر الزيارة من 500 دج الى 1000 دج و يصل عند بعض الأطباء الأخصائيين الى 2000 دج.
و في نفس الجلسة العلاجية يكون الفحص بالأشعة الذي يبدأ سعره من 1000 دج و قد يصل الى 5000 دج أو أكثر في حالة الفحص بالمنظار...اضافة الى بعض الخدمات الأخرى التي يتم تسعيرها جزافا.
مصحات خاصة بأسعار خيالية
يضطر الكثير من المرضى الى العلاج في المصحات الخاصة التي تقدم خدمات لا بأس بها لكن بأسعار باهظة جدا، فمجرد الفحص العادي يكون سعره ب 2000 دج أو أكثر، و يصل سعر الولادة العادية الى أكثر من 2 مليون سنتيم، و عمليات الإجهاض بأكثر من 4 ملايين سنتيم، و العمليات القيصرية بأكثر من 5 ملايين سنتيم... !
أما الأسعار بالنسبة للعمليات الجراحية فهي مرتفعة جدا و متفاوتة حسب الحالة، و كمثال على ذلك حالة المريض الذي أخبرنا بأن ازالة ورم سطحي بعملية لم تتطلب سوى ربع ساعة من الوقت كلفته أكثر من 4 ملايين سنتيم ليمر الطبيب إلى مرضى آخرين و يجري عمليات جراحية لمرضى آخرين الواحد تلو الآخر و كأنه في "مسلخ"!!
اضافة الى تكاليف الفحوص بالأشعة و التحاليل و الحقن التي تتبع العلاج، و الأكثر من ذلك أسعار المبيت داخل المصحة التي تبلغ 5000 دج للمريض و 2500 دج للمرافق له، أي ما قيمته 7500 دج في الليلة الواحدة فقط ! و ضخامة هذا المبلغ لا تعكس فخامة المرقد و المأكل و المعاملة حسب ما حدثنا به بعض من اضطروا لدفع تلك التكاليف، حيث أن ضحايا ذلك الاستغلال المادي الفاحش يدفعون ثمن حصص التشخيص و العلاج و التحاليل و الجراحة اضافة الى المبيت لأيام، فيدخل المواطن محدود الدخل في دوامة ديون تضاف أثقالها الى أثقال المرض الذي يعاني منه، أما الفقير فلا أمل له في العلاج الجيد...
عمال بدون مؤهلات و بلا حقوق
و من ناحية أخرى، فالعيادات فتقوم بالتوظيف بشكل عشوائي غالبا وبدون مؤهلات ف"مساعدة الطبيب" مثلا نجدها متعددة الخدمات، فعادة ما تقوم بالاستقبال و تدوين قائمة المرضى و تقوم كذلك بمساعدة الطبيب و وضع الحقن للمرضى اضافة الى استلام النقود....كل ذلك بدون تكوين في الاستقبال أو في التمريض أو في النظافة و التعقيم الطبي...
و الشيء العجيب هو الأجرة الزهيدة التي يتقاضاها أولئك العمال الذين يكون بعضهم في اطار عقود ما قبل التشغيل أو الادماج المهني و أغلبهم لا يتم تأمينه و لا يتلقى أية منح على طبيعة العمل مثل أخطار العدوى و غيرها، حيث أسر لنا أحدهم أنه في مصحة طبية تتقاضى عاملات النظافة 6000 دج فقط للشهر! و رغم ذلك فهن غير مؤمنات اجتماعيا بل و تعطى لهن توصيات بأنه في حالة دخول لجنة تفتيش الضمان الاجتماعي فما عليهن سوى التظاهر بأنهن من أقارب المرضى.
أما بالنسبة للتصريح لدى مصالح الضرائب بأعداد المرضى و الأرباح فلا يوجد هناك ضمانات على تلك الأرقام لأنه ببساطة لا توجد سجلات حقيقية، و الشاهد هو الأوراق المنفردة التي تحملها مساعدة الطبيب و تدون فيها قوائم المرضى، و كذلك الوصفات الطبية غير المرقمة و كذا عدم وجود أية قيود أو سجلات منظمة.
مواطنون يضطرون للعلاج في مدن أخرى
و هربا من تلك العبثية، يضطر العديد من المرضى الى تكبد عناء السفر الى ولايات أخرى توفر لهم خدمات لائقة و محترمة هربا من تلك العيادات التي تمتهن كرامتهم و تسلخ جيوبهم و تخاطر بصحتهم، لكن أين يفر المرضى الضعفاء ماديا و هم لا يتحملون مشقة السفر و العلاج بعيدا عن مدينتهم و أهلهم!؟؟
في انتظار قانون الصحة الجديد
من المنتظر صدور قانون للصحة جديد يحمل في طياته موادا تتعلق بتنظيم العيادات و المصحات الخاصة لأول مرة خلفا لقانون 1985 الذي لم يعد مواكبا للتغيرات الحاصلة في مجال الصحة، سيعرض على الحكومة لمناقشته ومن ثم على البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الخريفية القادمة حسب ما صرح به الوزير لوسائل اعلام منذ أيام، حيث سيهتم بالقطاع الخاص كالتصريح بالعيادات الخاصة و الأخطاء الطبية و غيرها...فيا ترى هل ستطبق قوانينه بالشكل الذي تطبق به القوانين الحالية؟؟
رقابة غائبة و ضمير ميت
الملاحظ لكل تلك الوضعية السيئة التي أصبحت سائدة، يتساءل هل هناك فعلا سلطة ادارية ممثلة في "مديرية الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات" أو منتخبة أو جمعوية تراقب تلك "الدكاكين" التي تسمى عبثا بال"عيادات طبية"، التي يسيرها أطباء الكثير منهم بلا ضمير أخلاقي ولا مهني، هدفهم الأكبر هو تسجيل أرقام قياسية في عدد المرضى و تحصيل المبالغ المالية دون مراعاة الجانب الانساني و الرسالة النبيلة لمهنة الطب التي أقسم ممتهنوها بأن "يصونوا كرامة المرضى" و "ألا يستغلوا حاجتهم" و أن "يراقبوا الله في مهنتهم"...؟؟؟
تحقيق. العيادات الطبية الخاصة بالجلفة تتحول إلى كابوس حقيقي (الجزء الأول)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.