بشير ريمان تتواصل مهازل مديرية التربية بولاية الجلفة في وقت أثبت مسؤول القطاع "بشير ريمان" فشله في تسييره، وبقائه متفرجا أمام تجاوزات وخروقات عديدة، وكأن الأمور تجاوزته، وهو الذي مافتئ يُطلق الوعود ويتحدث عن إنجازات عرفها القطاع، وهي في الحقيقة مجرد أرقام للاستهلاك الإعلامي بات الجميع يعرف حقيقتها... ويبقى الحدث الأبرز داخل مبنى "ريمان" هو ضياع أكثر من 290 منصبا في الطور الثانوي ذهبت من بين يدي أبناء ولاية الجلفة بفعل سوء التسيير الذي يعرفه مكتب المتوسط والثانوي بسبب عدم إدراج أي إحتياج في الطور الثانوي على مدار مسابقتين متتاليتين 2015 و 2016، وهي العملية التي يُطرح حولها العديد من الأسئلة في كون الحاجة كانت ماسة لأساتذة جدد في هذا الطور. ويبدو أن الأرضية الوطنية للإحتياطيين التي فتحتها وزارة التربية الوطنية أمام الناجحين عبر ولايات الوطن كشفت المستور وفضحت تعامل مصالح الطور الثانوي مع حجم الاحتياج الولائي، حيث تحدثت مصادر عن وجود تلاعب بهذه المناصب التي تم استغلالها على مدار سنتين في "الاستخلاف" و "حجز" هاته المناصب ولو بصورة مؤقتة للمعريفة و أصحاب النفوذ بعيدا عن الشفافية، وهي المناصب التي تم تعيين فيها إلى غاية الآن 46 استاذا من خارج الولاية، في وقت يشتكي الكثيرون من سوء المعاملة وعدم الاستقبال من قبل القائم على مكتب الطور المتوسط والثانوي الذي يبقى الكثير من الأساتذة الجدد من خريجي المدارس العليا بدون تعيين بسبب التلاعب بهم، مثلما حدث مع أستاذ عُين في متوسطة على مستوى دائرة حد الصحاري لكنه اصطدم بتعيين أستاذة مكانه بحجة أن تعيينها ضمن الحركة، ولا يزال ينتظر تعيينه و الأمثلة كثيرة... ورغم كلما يحدث لم يستطع مدير التربية أن يتحرك رغم حديث بعض الأطراف عن أمر والي الجلفة السابق "جلاوي" لمدير التربية بتنحية رئيس مكتب هذا الطور لكن دون جدوى. تلاعب بالتعيينات و نقابات صامتة و مفتشين مستفيدين من الوضع التلاعب بالتعيينات كانت السمة البارزة داخل مبنى مديرية التربية، حيث أكد الكثيرون عن وجود تلاعبات كبيرة مست التعيينات سواء الطور الإبتدائي أو المتوسط، من خلال إخفاء المناصب و تقديم معلومات خاطئة عن حقيقة المناصب الموجودة أصلا للناجحين، لتدخل المناصب خاصة بالمناطق الداخلية بوسط الجلفة، وكذا المدن الكبرى "بورصة" المعريفة وحتى "البزنسة" حسب ما يتداوله البعض، أين تم تعيين أساتذة جدد في وسط القائمة الرئيسية لأساتذة الإبتدائي و كذا المتوسط في مناطق بعيدة ونائية في مسعد وفيض البطمة والإدريسية و عين أفقه وحد الصحاري وحاسي فدول وسيدي لعجال، في حين تم تعيين ناجحين في آخر القوائم الاحتياطية في أماكن بالقرب من منازلهم، بل والأكثر من ذلك هناك من تم تعيينه في منطقة نائية صباحا ليتم تعيينه في المساء في مؤسسة قرب مسكنه وهي حالات كثيرة ومتعددة. و الغريب في الأمر أن مثل هاته الممارسات كان أبطالها بعض منتسبي النقابات و مفتشين مارسوا نفوذهم لقضاء مصالحهم الخاصة حسب بعض من تحدثوا ل"الجلفة إنفو"، في حين عزى بعضهم صمت النقابات عن كل ما حدث داخل أروقة مديرية التربية لوجود مصالح مشتركة بين الجميع. ولم يقتصر التلاعب عند هذا الحد بل تجاوزه إلى التلاعب بخارطة الموظفين، حيث أكدت مصادر وجود تلاعب شبه يومي بهاته الخارطة من خلال فتح مناصب وغلق أخرى حسب الحاجة التي تكون دائما لصالح "المعريفة" وأصحاب النفوذ وحتى "البلطجية"، في وقت تُقفل كافة الأبواب أمام الأساتذة "المساكين" الذين يتكبدون عناء السفر اليومي، يحدث كل هذا أمام أعين الأمين العام لمديرية التربية المسؤول عن هاته المصلحة. مصلحة الرواتب ...استهلاك إعلامي ..و مخلفات في المزاد مصلحة الرواتب هي الأخرى تسيير بصورة عرجاء حيث يشتكي العديد من الأساتذة و المتعاقدين من عدم تسديد مستحقاتهم رغم الهالة الإعلامية التي تُثار في كل مرة حول هات المصلحة التي يُحسب لها شيء واحد فقط وهو صب الراتب في وقته، أما ما دون ذلك فهو مجرد استهلاك إعلامي -حسب بعض العارفين- الذين قالوا أن رئيس المصلحة يقوم ببعض الخرجات في كل مرة لكسب التعاطف و مزيدا من الشهرة، خاصة وأنه يبحث عن مسؤولية في مديرية أخرى حسبهم، رغم أن حصيلته تبقى ضعيفة، حيث لم يستلم أكثر 682 مستخلف مستحقاتهم منذ 2010 وإلى اليوم، رغم الضجة التي أثيرت حول هذا الملف ومن طرف مدير التربية شخصيا، لكنها تبقى تراوح مكانها لتبقى مديرية التربية تعيش التعفن و سوء التسيير رغم الحديث الزائف عن تحسن الوضع الذي تزداد معه ممارسات البيروقراطية كل يوم. بلطجية و مجتمع مدني لهما حضورهما بمبنى "ريمان" من جهة أخرى، لم تسلم مديرية التربية من وجود "البلطجية" الذين فعلوا فعلتهم خاصة أمام الباب الرئيسي لمقر المديرية، وقد تم انتقاؤهم خصيصا، والذين أعطوا صورة سيئة عن القطاع حسب الكثير، بل وبشهادة منتسبي القطاع، حيث تعرض العديد من الأساتذة و حتى المدراء والمفتشين للإهانة في العديد من المرات، بالإضافة إلى وجود تكتلات لحماية موظفين فوق العادة بل ورؤساء مصالح بالمديرية من قبل هذا "التنظيم" الذي اشتكى منه الجميع، آخرها رسالة الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، رغم علم مدير التربية بكل التفاصيل، وهو الذي يملك كاميرات مراقبة في مكتبه تُمكنه من متابعة كل صغيرة وكبيرة أمام المدخل الرئيسي للمديرية. كما تعرف المديرية تموقع ما يسمى بممثلي المجتمع المدني الذين يستثمر بعض منتسبيه للضغط و قضاء مصالح خاصة بالتعيينات و حتى بالتوظيف، وهو "التنظيم" الذي وجد تسهيلات من قبل المدير "ريمان" رغم أنه لا علاقة له بقطاع التربية أصلا، ناهيك عن معارضة موظفي المديرية لوجود وتدخل هذا التنظيم في صلاحيات العمل المنوطة بهم.