"ريمان بشير" في ندوة الجلفة إنفو: لا نحتاج المدرّسين بمقر المديرية ولدينا مشروع سأنجزه في 03 سنوات على الأقل وتكوين الأساتذة الجدد سيكون صارما واقصائيا

أكد أنه سيعالج المخلفات المالية وقضية "الوضع تحت التصرف" ...

أثناء ندوة الجلفة إنفو
في اطار ندواتها ومتابعتها لقطاع التربية، التقى صحفيو "الجلفة إنفو" بالسيد "ريمان البشير" مدير التربية لولاية الجلفة اذي استلم مهامه على رأس القطاع بداية 2015 بعد استقالة المدير السابق السيد "ميمن الشيخ" والذي لم يعمر أكثر من 03 أشهر، وكذا بعد احالة السيد "امحمد معاوية" والذي تميز عهده ما يعرف بقضية "فضائح مسابقة التوظيف" والتي دخلت أروقة العدالة ... السيد "ريمان بشير" يقول عن نفسه أنه يفضل لغة "الصراحة والوضوح" فكان هذا الحوار معه ...
نبدأ بحدث الساعة ألا وهو مسابقة التوظيف الحالية للأساتذة ... سواء من ناحية حرمان ولاية الجلفة من مناصب في التعليم الثانوي أو بخصوص سير المسابقة
المناصب التي استفادت منها ولاية الجلفة تخضع الى مخطط لتسيير الموارد البشرية الذي تعطي فيه وزارة التربية الأولوية الى خريجي المدارس العليا للأساتذة. وبالنسبة الى امتحانات التوظيف، فإنها تخضع الى الخريطة التي تعدها الوزارة بخصوص المناصب الشاغرة أي المحررة ماليا وهنا يجب التفريق بين المنصب المالي والمنصب البيداغوجي. وولاية الجلفة استفادت من 170 منصب ابتدائي و60 في المتوسط. يُضاف الى هذه المناصب 353 منصب أستاذ من خريجي المدارس العليا للأساتذة. دون أن ننسى أيضا بأننا نعطي أولوية للأساتذة الجلفاويين ممّن يعملون بولايات أخرى مثلما هو الأمر مع حالة من أدرار قمنا بتسوية وضعيتها اليوم. مع العلم بأن هؤلاء الأساتذة يملكون الخبرة اللازمة والكفاءة المطلوبة.
هذه المناصب كلها يُضاف اليها مناصب أخرى سوف تتأتّى من قوائم الاحتياط التي لن تكون مُسقّفة الى غاية نهاية السنة الجارية من أجل استيعاب المناصب المحررة من التقاعد والخروج من الولاية والاستقالة وغيرها. وبالتالي فإننا لن نلجأ لا الى الإستخلاف ولا الى مسابقات توظيف أخرى في منتصف السنة.
وماذا بشأن مناصب التعليم الثانوي في حالة وقوع شغور مناصب؟
بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، فقدْ قمنا بدراسة معمقة للخريطة التربوية الخاصة بها ووجدنا فيها تجاوزات وسوء توزيع للحجم الساعي والمناصب. فالقانون يقول بأن مرحلة التعليم الثانوي يجب أن تكون ب 18 ساعة بينما نجد مثلا حالات لحجم ساعي ب 08 و10 ساعات. ومن أجل حل هذا المشكل فإننا قمنا بتشكيل لجان على مستوى الدوائر بمشاركة المدراء والمفتشين لتشخيص واقع الثانويات ودراسة كل ثانوية حالة بحالة.
كيف تتم مجريات عملية التوظيف الأخيرة؟
نحن نعتمد على الشفافية في سير هذه الامتحانات حيث كلفنا مفتشين بهذه الامتحانات وأعطيناهم كل الحرية وكافة الصلاحيات وحملناهم كامل المسؤولية لتطبيق القانون وعدم السماح لأي كان بالتدخل في مهامهم حتى ولو كان مدير التربية. كما سخرنا لهم كل الوسائل في مراكز بعيدة عن مديرية التربية حتى لا يقع أي "تخلاط" ... لأنه بصراحة "التخلاط" موجود داخل مديرية التربية. وقد طلبنا منهم تبليغنا في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع الضغوط والعمل بالشفافية التامة. والدليل على أن العملية تتم بصورة ممتازة هو أن المكلفين بمسابقة التوظيف قد عملوا في ظروف عادية لمدة شهر بدراسة أكثر من 8500 ملف تم استقبالها في موعدها عبر 17 مركز مخصص لذلك. والمسابقة قد جرت في يوم واحد في أحسن الظروف. ونذكر هنا أن جدول التنقيط الخاص بالمسابقة قد تم احترامه واللجان المتساوية الأعضاء عملت معنا في هذا السياق ونفس الأمر بالنسبة لرقابة مصالح الوظيف العمومي التي قامت بعملية التدقيق. وقد أصررنا على عدم اعلان النتائج الى غاية انتهاء عملية الرقابة القبلية لمصالح الوظيف العمومي التي تعمل معنا بلا هوادة والى غاية الساعات الأولى من الصباح. وأخيرا وجب التذكير بأن هناك لجنة تفتيش مركزية قد حلّت بولاية الجلفة لمدة 03 أيام على غرار بعض الولايات ولم تسجل هذه اللجنة أي تجاوز في عملية التوظيف بولاية الجلفة.
وماذا بشأن أولوية التوظيف لأبناء الولاية؟
نقول أن كل المترشحين جزائريون وهم كلهم على قدم المساواة وأن الملف الذي تم تقديمه يوم المسابقة كان يتضمن شهادة اقامة ولسنا نحن المخولين بالقول أن تلك الشهادة قانونية أم لا. بل الأمر من صلاحيات جهات أخرى. وأضيف هنا أن هناك من أبناء ولاية الجلفة ممن تم ارسالهم للتدريس في المليليحة ورفضوا الالتحاق بمقر عملهم واستعنّا بأساتذة من سيدي بلعباس وبجاية للتدريس هناك وفي قطارة وأم الخشب (قرية تواتي الطاهر) وأم العظام وفي صحراء الجلفة. وقد رفض الجلفاويون الذهاب الى قطارة وأم لعظام من أساتذة الفرنسية والإنجليزية.
القانون يفرض علي توثيق كشف نقاط المترشح والدبلوم لدى مؤسسات التعليم العالي ولا يفرض علي التأكد من شهادة الإقامة لأن ذلك عمل جهات أخرى. وهناك ملاحظة أخرى أرجو منكم أن تكتبوها وهي أننا اصطدمنا بأناس من الجلفة درسوا في مدينتهم الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي جامعة "زيان عاشور" ... ويريدون العمل بمدينتهم والزواج بها ونيل السكن بها أيضا؟ لماذا لا يذهبون الى قطارة وأم الخشب وتعظميت والمليليحة؟ فأنا عملت في تمنراست وفي عنابة وحاليا في الجلفة ... ومن يريد العمل فعليه أن يتنقل ثم انه سيتنقل فقط داخل ولايته وسوف يدرّس أبناءه. وأخيرا نؤكد على أننا اشترطنا شهادة الإقامة وقد أقصينا مترشحين للتوظيف لم يأتوا بشهادة الإقامة.
مشكل اللغة الفرنسية يُطرح في عدة مدارس؟
لقد حاولنا حل هذا المشكل واستدعينا 55 أستاذ هم من ولايات سيدي ببلعباس وبجاية وتيزي وزو والبويرة وهُم الآن يدرسون في المناطق النائية. وأضيف هنا أنه في مسابقة 2015 سوف ينجح مترشحون من ولاية الجلفة من خريجي جامعة "زيان عاشور" وسنرى ان كانوا سيلتحقون بأم لعظام أم لا عند تعيينهم هناك !! وهل سيُساهمون في تغطية العجز الذي تعاني منه ولايتهم؟ علما أن هذا المشكل ليس فقط في ولاية الجلفة بل في عدة ولايات لا يذهب الناجحون فيها الى المناطق النائية. كما أننا تصادفنا مع حالات لناجحين يرفضون الالتحاق بالمناطق النائية ويتسببون في شغور المنصب أو التحايل بتقديم عطل مرضية طويلة الأمد على حساب مستقبل التلاميذ. وتجد منهم ناجحات يتحججن بأنهن نساء ولا يذهبن الى المناطق النائية ... فلماذا يتقدمن الى المسابقة اذا ؟ أليسوا موظفين والمرأة والرجل سواء؟
كيف سيتم التعامل مع الأساتذة الناجحين الجدد في المسابقة؟
أقول بأننا سوف نقصي من لا يلتحق بمنصب عمله بعد اعلان النتائج. وأضيف بأن الإقصاء هذه السنة سيكون في التكوين الذي سيكون صارما وبرسالة تخرج وامتحانات. وسوف نقوم بتقييم التكوين وليس أي كان نجح في المسابقة هو ناجح في التكوين. كما أننا سوف نلجأ الى طلب الخبرة الطبية ضد كل من يضع شهادة طبية مع العلم أنه ليس من حقه وضع شهادة طبية وهو ليس موظفا. ولهذا فإننا لن نترك أيّا كان ومهما كان لكي يتلاعب بمصير التلاميذ.
هناك تساؤلات حول تعيين أساتذة جدد في شهر ماي أي نهاية الموسم الدراسي ...
هؤلاء الأساتذة هم من مجموعة تسوية وضعية 2014. وهنا نتساءل لماذا لم يتقاض أساتذة 2014 أجورهم الى غاية اليوم؟ والجواب هو أننا لما جئنا وجدنا أن المحاضر لم تُمض من طرف المدير السابق لأن عملية رفع التحفظات لم تتم مع مصالح الوظيف العمومي في وقتها. وقد لجأنا الى تسوية تلك الوضعية من أجل السماح بتنفيذ مخطط الموارد البشرية لسنة 2015. ولقد قمنا بعمليات توظيف في جانفي وفيفري والى غاية شهر ماي 2015 ونشير هنا بالقول بأن هذه عملية قانونية لتسوية وضعيات قانونية عالقة منذ 2014 وأصحابها لهم الحق قانونا في التوظيف.
هل ستستوعب عملية التوظيف بمختلف أنواعها (مدارس عليا ومسابقة ودخول من خارج الولاية) كُلَّ المناصب ولن تلجؤوا الى الإستخلاف في الموسم القادم؟
الإستخلاف نلجأ اليه عندما لا تكون لدينا قائمة احتياطية ولكن هذه السنة لدينا رخصة استثنائية باللجوء الى استغلال المناصب المحررة بواسطة القائمة الاحتياطية غير المسقفة.
هناك قضية اسمها التسخير للعمل بالمديرية مثل حالة مقتصدة تم تسخيرها قبل مجيئكم ونقلها من متوسطة للعمل بالمديرية وهي غير مرسمة في منصبها ...
هذا يُسمى تلاعب وهو غير قانوني. وليعلم الجميع أنني أعمل فقط بالحركة العادية التي تتم في اطار اللجنة المتساوية الأعضاء. وبعدها تأتي الحركة الإدارية التي هي من اختصاص مدير التربية لتسوية بعض الوضعيات مثل الفائض أو المناصب التي بقيت. وعدا ذلك لن تكون هناك أي حركة تنقل بعد 15 أكتوبر لأي موظف مهما تكن صفته. ولقد رفضت عدة محاولات للتنقلات عند مجيئي في جانفي 2015 وحجة أصحابها هي "رانا موالفين هكذا" فقلت لهم "روحوا للي موالفين معاهم". ويجب التذكير هنا أن الحركة يجب أن تنتهي في آجالها لأننا مرتبطون بتلاميذ وموسم دراسي ومقرر دراسي فكيف نقوم بالموافقة على حركة تنقلات بعد انطلاق الدراسة؟ ... هنا أضيف بأنني اتخذت قرارا بأن الحركتين العادية والإدارية سوف تتمان قبل تاريخ 15 سبتمبر لأن الدروس ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. وللأسف وجدت أنه في ولاية الجلفة طلبات نقل وتحويل في جانفي وفيفري بصفة عادية وهذا غير معقول وغير مقبول.
كيف ستتعاملون مع الموضوعين تحت التصرف؟
سوف نقوم بتطبيق تعليمات معالي الوزيرة في لقائنا بها يوم 22 جوان الجاري، حيث سنقوم بإحصاء كل حالات الوضع تحت التصرف. أي كل من هم غير معينين في مناصبهم ويعملون في مناصب أخرى وقد أمرت بتحضير قائمة الوضع تحت التصرف. وأعلن بأن الوضع تحت التصرف سيكون "للضرورة القصوى" وسوف يكون لصاحبه أو صاحبته مهام معلومة ومعروفة. وأخص بالذكر هنا أسلاك التدريس فالمدرّس يذهب الى المدرسة لكي يدرّس "ما نحتاجوهش في المديرية" وأنا واضح ومصمم على هذا الكلام ولن يكون "الوضع تحت التصرف" للتملص من التدريس.
ماهي آخر تطورات حركة التنقلات؟
أنهينا حركة السلك الإداري في المؤسسات التربوية مثل المدراء والمراقبين العامين والمساعدين التربويين والمقتصدين والنظار وبمشاركة اللجان المتساوية الأعضاء وقد أمضينا التعيينات وسلمناها الى أصحابها لأول مرة في مديرية التربية.
وحاليا نحن مع حركة التربويين (الأساتذة) وسوف ننتهي منها قريبا وكل الأساتذة المعنيين بها سوف يعرفون مؤسساتهم وسوف يأخذون تعييناتهم قبل الذهاب الى العطلة في 04 جويلية.
هناك من يقول أن مصلحة الأجور تعاني من التخمة في عدد الموظفين والموضوعين تحت التصرف ورغم ذلك هناك مشاكل وتأخرات في مختلف العمليات المالية والمخلفات ...
مشكل مصلحة الأجور ليس في عدد الموظفين بقدر ماهو مشكل في من يجب أن يعمل بها أي الإطارات النوعية. ولهذا يجب توفير هذا الإطار النوعي خصوصا وأننا وجدنا فيها مناصب شاغرة.
هل فعلا أنكم قمتم بتوقيف رئيس مصلحة الأجور؟
لم يتم توقيفه بل أُحيل على التقاعد. وقبل ذلك كان هناك تقرير من طرف المفتشية العامة حول المصلحة وكانت هناك أخطاء ارتكبت ... فخُيّر وأُحيل على التقاعد.
ماذا بشأن مختلف المخلفات المالية العالقة؟
قمنا بعدة تسويات في هذا الإطار وعلى رأسهم "فئة المستخلفين في غير الاختصاص" من سنة 2010 حيث تحصلنا على رخصة استثنائية من الوزارة الأولى لأول مرة في التاريخ لتسوية مخلفات مالية ل 682 أستاذ مستخلف عالقة منذ 2010 وهذا أمر ليس بالسهل. ونحن بصدد تسوية وضعياتهم المالية ومنهم من توفّوا رحمهم الله ومنهم من التحقوا بقطاعات أخرى.
وبخصوص تعويض الخبرة؟
بهذا الشأن، بدأنا بفئة العمال المهنيين لأنهم شركاء في قطاع التربية وهو ليس مبنيا على الأساتذة فقط بل أيضا هناك فئات أخرى مثل الأسلاك المشتركة. ولقد سوّينا منذ مجيئنا وضعية 1062 عامل مهني وضعياتهم عالقة منذ 2008 وتم التأشير على ملفاتهم وتقاضوا أجرة التسوية في شهر ماي 2015 ... فلماذا نهتم بمن يدرس التلميذ على حساب من ينظّف القسم؟
وليس فقط تسوية الخبرة المهنية بل إننا نقوم أيضا بتسوية ترسيمات الموظفين حيث وجدنا حالات تعود الى سنة 2009 لموظفين بلا قرارات ترسيم وزارهم المفتشون. حيث قمنا بتسوية أكثر من 1500 حالة وتسلم المعنيون قرارات ترسيمهم ونحن مستمرون في العملية.
ماذا بشأن ملف طب العمل؟
هذا ملف يندرج في اطار استراتيجية الوزارة عبر الولايات ومازال الملف لم يفتح بعد بمديرية التربية بولاية الجلفة لأن أولويتنا هي تسوية الوضعيات المالية والإدارية لموظفي القطاع حتى نتمكن من محاسبتهم وتكليفهم. وكذلك لأننا منشغلون بملفات ثقيلة وهي الامتحانات المدرسية والامتحانات المهنية (الأسبوع القادم امتحانات مهنية ل 08 رتب للتأطير حتى لا نترك المؤسسات التربوية بلا مدراء) ومسابقات التوظيف وانتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية.
هناك مراسلة لحاملي ليسانس لغة ايطالية والتي تم ادراجها في موسم 2013-2014 في المنظومة التربوية لأول مرة ... وهذا بالتوازي مع مخابر اللغات الاثني عشر من طرف المجلس الشعبي الولائي ... كيف ستعملون على ترقية تدريس اللغات الأجنبية؟
في انتظار تجسيد مبادرة المجلس الشعبي الولائي وتعميم مخابر اللغات على باقي الدوائر، نقول بأنه يمكن أن يتم الإعتماد على النوادي الموجودة داخل المؤسسات التربوية مثل نادي الإعلام الآلي وتعلم اللغة عن طريق الحاسوب. أما بالنسبة لمراسلة حملة شهادة الليسانس في اللغة الإيطالية فهذه المراسلة كانت في عهد المدير السابق. (سلمت "الجلفة إنفو" للسيد ريمان نسخة عن المراسلة).
مديرية التربية تعاني حاليا من شغور في رؤساء المصالح ... ماهي مساعيكم لتغطية هذا النقص؟
حاليا لدينا رئيس مصلحة التكوين و التفتيش فقط أما الباقون فإما تقاعدوا أو أنهيت مهامهم بسبب العدالة. فالمديرية بلا رؤساء مصالح وحتى الأمانة العامة هي غير موجودة في الحقيقة بالنسبة لي أنا. وسوف أترك الباب مغلقا بالنسبة لقضية رؤساء المصالح عوض فتحه دفعة واحدة ودون التحكم فيه لاحقا. وانعدام رؤساء المصالح مشكل كبير جدا مطروح بولاية الجلفة على غرار بعض مديريات التربية بالوسط.
والعزوف عن رئاسة المصالح ورئاسة المكاتب من طرف الإطارات النزيهة مردّه ضغط العمل الكبير بالمقابل عدم وجود حوافز مادية. واضافة الى الاحتجاجات ومسابقات التوظيف نجد أن ولاية الجلفة قد شهدت متابعة قضائية ضد بعض اطارات المديرية وهو ما يجعل الإطارات النزيهة والكفأة تحجم عن تقلد المسؤولية وترفض الالتحاق بهذه المناصب.
وبالنسبة لمساعيّ في ذلك، وبعد استشارة على محيط ضيق جدا تم اقتراح بعض الأسماء النزيهة عليّ واتصلت بها فعلا لشغل مناصب كرؤساء مصالح ولكن للأسف معظمهم رفضوا بحجج من قبيل المرض بالسكري أو القلب. وفهمت أنا أن هؤلاء المدراء والمفتشين راضون بالعمل الذي يقومون به على مستوى مؤسساتهم ولا يريدون العمل ومواجهة مشاكل القطاع بولاية الجلفة. وهناك واحد فقط قبل تحمل المسؤولية و"بارك الله فيه" على شجاعته وهناك من وافق وطلب مصلحة ومعيّنة لا تتلاءم مع سيرته المهنية ورفضت له ذلك. وبالتوازي مع ذلك هناك من قدموا طلبات لتقلد المسؤولية ولكنهم لا يحوزون "الإجماع" المطلوب ولن أقلدهم المسؤولية حتى لا نرجع الى الوراء. ولهذا أقول أن التغيير الذي ننشده في المديرية هو التغيير الإيجابي وليس التغيير من أجل التغيير وفقط. ونحن نريد اطارات يتوفر فيها عنصرا "الكفاءة والنزاهة" وكذلك السمعة الطيبة لأن قطاع التربية بالجلفة للأسف لا يملك سمعة طيبة. ونضيف في الأخير أننا وجدنا معظم الموظفين في مديرية التربية أكفاء ونحن نعول عليهم بدليل أن الامتحانات المدرسية جرت في ظروف أحسن من السنوات الماضية وفي هدوء تام.
على ذكر الامتحانات المدرسية ... كيف جرت امتحانات الباكالوريا خصوصا وأن قناة تلفزيونية خاصة تحدثت عن الغش في احدى الثانويات؟
عليهم أن يأتوا بالأدلة وليتفضلوا بتقديمها. وأنا لم أسمع أبدا بمراكز امتحان "مُخيّطة" من أجل بعض المترشحين. وتحقيق القناة التلفزيونية الخاصة بالنسبة لنا هو "لا حدث" ولم يتم الإتصال بنا من أي جهة قضائية أو أمنية حول هذه القناة. كما أنني لم أشاهد التلفزيون لأنني كنت أبيت بمقر المديرية مع المواضيع.
ماهو المعيار المعتمد في تعيين رؤساء المراكز في ظل الحديث عن تعيين رؤساء مراكز وأمانات بطريقة انتقائية ولأهداف مغرضة؟
تعيين رؤساء المراكز يتم على أساس المنشور الإطار الذي يحدد ذلك. وفي ولاية الجلفة تمت العملية في أكتوبر 2014 أي قبل مجيئنا. ولكننا قمنا بعملية تعديل وتغيير بعض رؤساء المراكز لتتم الامتحانات بشكل عادي جدا وبشهادة الجميع من طلبة وأساتذة وحتى مستشار معالي الوزيرة الذي كان ملاحظا بولاية الجلفة.
وماذا بشأن سير امتحانات الباكالوريا؟
قمنا ولأول مرة بولاية الجلفة ببناء غرفة مُحصّنة لمواضيع الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط داخل مقر المديرية. وهي الغرفة التي يملك مفتاحها شخص واحد فقط. وقمنا بفتح قاعة الاجتماعات لأول مرة وتجهيزها بالتكييف والتلفزيون وكل الوسائل الضرورية لراحة رؤساء المراكز عند مجيئهم لاستلام مواضيع الامتحانات فمثلا هناك رؤساء مراكز يأتوننا على الساعة الخامسة صباحا وهناك رئيس مركز قطّارة الذي يأتي على الساعة التاسعة ليلا لكي ينطلق بالمواضيع في الوقت المحدد. ولقد قمنا بفتح مدخل من المدرسة المجاورة نحو مقر المديرية وهو ما جعل عملية تسليم مواضيع الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط تتم دون التأثير على حركة المرور و سير باقي المصالح. ويجدر بالتذكير هنا أن متابعة امتحان الباكالوريا قد شاركت فيه اللجنة الأمنية للولاية من خلال تسخير كل أجهزة الأمن لسير الامتحانات والدليل هو توقيف أشخاص بمحيط المؤسسات الأمنية وحجز هواتفهم النقالة.
ماهي المشاكل التي سجلتموها في باكالوريا 2015 بالجلفة؟
بالنسبة لمراكز الأحرار والتي عادة ما تقع فيها المشاكل، فإننا لم نسجل أي مشكل هذه السنة عدا مركز أحرار "علي الياقوت" وتم التحكم في الوضع من طرف رئيس المركز مشكورا في وقته. وقد تنقلت شخصيا الى هذا المركز الذي يعود مشكله الى رفض المترشحين تسليم هواتفهم النقالة.
أما حالات الغش بالولاية فهي حالة واحدة لمحاولة غش بعين وسارة بواسطة تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال. مع العلم أن شهادتي التعليم المتوسط والابتدائي لم تسجلا أية محاولات غش.
اشتكى معلمون وأساتذة من البيرين وعين افقه وبنهار وغيرها من البلديات من نقلهم للحراسة في مراكز الباكالوريا بعاصمة الباكالوريا رغم مشقة المسافة ...
هذه نتيجة لمشكل اسمه وضع مراكز امتحان الأحرار بعاصمة الولاية. فمدينة الجلفة لوحدها استوعبت 41 مركز امتحان للباكالوريا وهو ما يعادل ولاية غليزان بأكملها. وهذا غير معقول تماما ولهذا فإنني سوف اتخذ قرار في الموسم الدراسي 2015-2016 القادم بتقليص مراكز الأحرار بعاصمة الولاية الى أدنى عدد ممكن ونترك فقط مراكز النظاميين ... لماذا 25 مركز أحرار في مدينة الجلفة؟ فهذا شكل ضغطا كبيرا ب 3000 حارس والتسبب فيما ذكرته في سؤالك.
وماذا بشأن مشكلة توزيع الأحرار على مراكز امتحان الباكالوريا فمثلا نجد مترشحا حرا من مسعد يذهب الى حد الصحاري؟
هذا ليس من صلاحياتنا بل من صلاحيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يقوم بالعملية عن طريق برنامج حاسوب خاص. بينما من صلاحياتنا نحن تحديد عدد مراكز امتحان الباكالوريا وتموقعها.
قضية ابتدائية "العايب الطاهر"؟
أقول أولا أن مدرسة "العايب الطاهر" هي بالنسبة لي مثلها مثل 509 ابتدائية في سائر الولاية وهي كلها على قدم المساواة وتحظى بنفس المعاملة. وقد كان هناك سوء تفاهم بين الأستاذة والمديرة وبين المديرة والمفتش ولقد أرسلنا لجنة تحقيق لتقصي الأمر. ولقد استدعيت المديرة المذكورة ووجهت لها استفسارا بعد اطلاعي على تقرير المفتش التربوي. فحتى وان كانت مؤسسة رائدة في النتائج التربوية فهذا لن يعطي المديرة الحق في معاملة استثنائية. وبعد ذلك أرسلت لجنة تحقيق محايدة للتأكد من اجابة المديرة وحللنا النزاع في يومه بينها وبين مفتش المقاطعة.
هناك من موظفي القطاع من يشتكون من سوء الاستقبال بالمديرية ويدعون الى أنسنة الاستقبال ...
لقد تبنّينا خطة تتمثل في حل المشكل من جذوره من خلال تسوية وضعيات كافة الموظفين العالقة التي تشكل سببا لتنقلهم الى المديرية وندعو الله أن يرزقنا برؤساء مصالح لكي يحملوا معنا هذا الملف ونكفي الموظفين عناء التنقل.
وقد حددنا يوما للاستقبال يوم الثلاثاء ولم أتغيب يوما عن الاستقبال الا اذا كنت في مهمة بالوزارة. وأضيف هنا أننا نتكفل بالموظف وبانشغالاته على أن يأتي الينا في الموعد وبالهيأة التي تمثل رجل التربية وسوف نتكفل بانشغال الموظف في حينه. كما أننا دعونا الموظفين الى امكانية مراسلتنا عن طريق المدراء وسوف نرد عليهم كتابيا.
هل يعلم مدير التربية أن التلميذ الممتاز الأول بمتوسطة تعظميت يتنقل يوميا مسافة 120 كلم يوميا بين قرية "انثيلة" وتعظميت؟
أنا على علم بمعاناة تلاميذ "انثيلة" في التنقل ولهذا اقترحت اما أن يدرس تلاميذها ببلدية سيدي مخلوف أو بلدية عين الإبل من أجل التخفيف من معاناتهم. خصوصا وأن سكان "انثيلة" لديهم مطلب ببناء متوسطة بمنطقتهم.
كيف ستكون سياستكم التواصلية؟
سوف نقوم بإطلاق الموقع الإلكتروني وسوف نفعّل خلية الإعلام وسوف يكون هناك موزع هاتفي بالمديرية حتى لا يكون الاستقبال على مستوى الأمانة الخاصة بل يمكن الإتصال بالمصالح المعنية مباشرة.
هل هناك مشكل اكتظاظ بالمؤسسات التربوية بولاية الجلفة؟
لا يوجد هناك مشكل اكتظاظ بولاية الجلفة بل حالات فقط لمؤسسات تربوية مثل ثانوية "طاهيري عبد الرحمان" التي سنقوم بدراسة حالتها في اطار الخرائط وكذا اعادة التلاميذ وفقا لسلم تنقيط موحد على مستوى الولاية.
كم تتوقعون نسبة النجاح في الباكالوريا؟
لن أتجاوز ما قالته الوزيرة ولا يمكن لأي مسؤول مهما كان أن يتنبأ بنسب النجاح في الباكالوريا ولكننا نتفاءل خيرا خصوصا في النوعية لأنه جميل أن ينجح التلميذ وهو نظامي أفضل من أن يصبح مترشحا حرا. ونحن متفائلون لأن ولاية الجلفة شهدت استقرارا مقارنة بالولايات الأخرى من ناحية الإضراب خصوصا وأن المساعدة كانت من لدن النقابات ومن جمعية المتقاعدين ومن جمعيات أخرى في القاء دروس لتلاميذ الامتحانات.
سمعنا أن السيد "ريمان بشير" يريد مغادرة ولاية الجلفة في أقرب فرصة تتاح له ...
أنا بخير في ولاية الجلفة ولا ينقصني شيء ومرتاح في منصب عملي "وين جات الخبزة ناكلوها". وأقول أنني أعطيت "كلمة" للمسؤولين في الوزارة وأعطينا "كلمة رجال" للسيد والي الولاية وقلت له "أنني لن أهرب" ... وأعطيت كلمة "للناس المخلصين" - وما أكثرهم- بولاية الجلفة ... وأنا قد قبلت بمهمتي في ولاية الجلفة رغم أنني كنت في ولاية أخرى قريبة من محل سكني وعملت بها 04 سنوات وهي مستقرة ... ولاية الجلفة فيها كفاءات وفيها ناس عاقلون يستحقون كل خير ويمكننا معا السمو بالولاية ... أنا لست متشائما ولست متخوفا على قطاع التربية بولاية الجلفة لأن هناك ناس مخلصين يعملون معنا ومثال ذلك منحة المردودية التي كان الموظفون يتقاضونها متأخرة بشهر وصاروا يتقاضونها في موعدها وسوف ترون أجرة شهر جويلية متى سيتقاضاها الموظفون.
وأؤكد أن من بين مشاكل التربية بولاية الجلفة عدم استقرار المدير الولائي وأنني صاحب مشروع فمثلا مشروع مصلحة يحتاج على الأقل الى 03 سنوات من أجل مصلحة نموذجية وهذا غير ممكن في بضعة أشهر أو في عام.